ذكرت الصحيفة الورقية المغربية "أخبار اليوم" عبر موقعها على الأنترنت "اليوم 24" أن الجامعة المغربية لكرة القدم دفعت مبلغا ماليا تصل قيمته إلى 1000 فرنك سويسري ما يعادل 11 ألف درهم مغربي في سبيل رفع دعوى لدى المحكمة الرياضية الدولية "الطاس" للتحكيم في قضية العقوبات التي أنزلها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد المغرب بسبب طلب تأجيل الكان.

الصحيفة أكدت أن تكلفة القضية لن تتوقف عند المبلغ المذكور، بسبب وجود إجراءات مالية صارمة، وغاية في شفافية تعتمدها الطاس، وضمنها سلم للمصاريف التي يتوجب على المتقاضين وضعها رهن إشارة المحكمة منذ اليوم الأول لرفع الدعوى القضائية، وحتى أخر فلس من المصاريف.

وأضافت الصحيفة، وبناء على المبلغ المالي المتنازع حوله، والمتمثل في حالة المغرب في مليون دولار، يضاف إليها 8.5 مليون أورو، أنزلتها هيئة عيسى حياتو بسبب ما إعتبرته الأخيرة إنتصالا للمغرب ورفضا منه في تنظيم الكان الأخير في نسخته الأخيرة، سيتعين على جامعة لقجع أن تدفع مصاريف إدارية يصل حدها الأدنى بين 100 و2000 فرنك سويسري، و25 ألف فرنك سويسري.

ومن جهة أخرى، وفيما له علاقة بالقضاة الذين سينظرون في الملف المغربي فسيكون له مكانا خاصا ضمن المصاريف المالية للملف ذاته، حيث أن الطاس تلزم من رفع القضية بدفع مقابلا ماليا للقاضي يحدده الكاتب العام للمحكمة بناء على الجهد المنجز من قبل كل قاض، ومرتبط بما قضاه من ساعات منذ بداية الإشتغال على الملف، ويتراوح هذا المقابل بين 250 فرنك سويسري و400 فرنك سويسري.

وأضافت الصحيفة أنه يمكن لرئيس الغرفة أن يتدخل شخصيا لتحديد مقابل القضاة، إذ قد يقرر لهم مبلغا جزافيا نظير عملهم في الملف موضوع التحكيم، على أن يكون المبلغ أقل أو قد يتجاوز المفترض، مشيرة في ذات الصدد أن المقابل المادي للقضاة قد يحتاج إلى حسم تحكيمي هو الأخر في حال وجود خلاف بشأنه.

وتجدر الإشارة، أن المحكمة الدولية الرياضية أعلنت الإثنين الماضي عبر بيانا نشرته على موقعها الرسمي على الأنترنت أنها توصلت بالملف المغربي الخاص بالطعن في عقوبات الكاف غير أن أنها لم تدرجه لم يدرج ضمن قائمة الملفات التي سيتم تداولها في الفترة ما بين 17 فبراير الجاري و22 ماي المقبل، الأمر الذي سيجعل المغرب مضطرا إلى أن يطالب بالبت فيه إستعجاليا قبل نهاية شهر مارس، حتى يتسنى له المشاركة في قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا القادمة في حال إلغاء العقوبة نفسها.