ثورة على الورق في انتظار الواقع

انتقالات اللاعبين شهدت ما يشبه الثورة في السنوات الماضية... ثورة في قيمة الصفقات التي ارتفعت إلى أرقام قياسية، وثورة في القانون بصدور قانون اللاعب، وثورة في الطريقة بإلزامية العقود ونظام التأهيل الإلكتروني ولجنة النزاعات.
المشكلة أن هذه التحولات مازالت في الشكل والإطار، ولم تصل المضمون والعقليات والتنفيذ الضروري على أرض الواقع، ذلك أن أغلب الصفقات مازالت تتم دون إجراء الفحوص الطبية للاعبين. تخيلوا لاعبا يكلف فريقا 200 مليون تقريبا يوقع دون أن يخضع لأي فحص طبي.
وتتم الصفقات دون كشف المبالغ المالية... كم سيتقاضى اللاعب والفريق الأصلي والوكيل؟ وكم هي قيمة الاقتطاع الضريبي؟ فالنادي أو الفريق ليس ضيعة وإنما جمعية رياضية يُفترض فيها الشفافية والتواصل وتقديم الحساب.
وتسمح الجامعة للأندية بانتداب لاعبين، رغم عجزها عن تسديد مستحقاتها لاعبيها الأصليين، فتزرع بذور نزاعات أخرى ومشاكل أخرى في المستقبل.
ومازالت صفقات اللاعبين تتم دون أن يحصل اللاعب على نسخة من عقده مصادق عليها من طرف إدارة الجامعة مباشرة بعد التوقيع، إذ يمضي على العقد، ثم يلتحق بالتداريب.
وهذا يطرح عدة إشكالات، إذ يفتح المجال لبعض المسيرين الذي يستغلون ظروف اللاعب وحماسه من أجل توقيع العقد، فيفعلون ما يشاؤون في قيمة الصفقة ومدة العقد.
وما خفي كان أعظم.