بالوثائق . جطو ينشر غسيل الأحزاب السياسية : موارد مجهولة المصدر و نفقات غير مبررة و حجز على أموال الدولة

نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ثلاثة تقارير، يتعلق الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2015، بينما يخص التقرير الثاني صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 02 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فيما يتعلق التقرير الثالث بمصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية بمناسبة نفس الاقتراع.
وبخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 و الانتخابات التشريعية بمناسبة اقتراع 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ، فقد قال “مجلس جطو” إنه بصدد إعداد تقارير حول صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب السياسية و بحث جرد مصاريف المترشحين.
ففيما يتعلق بالحسابات السنوية للأحزاب فقد أورد المجلس في تقرير له أن من خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، سجل، أنه من أصل 34 حزبا المرخص لها قانونا، أدلى 31 حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس، بينما تخلف عن القيام بذلك كل من حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية والحزب المغربي الليبرالي وحزب النهج الديمقراطي.
و سجل المجلس أن 26 حزباً قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، كما هو مبين في الجدل التالي :
وفي المقابل، قدمت خمسة أحزاب حساباتها السنوية بعد انصرام الآجال المذكورة، ويتعلق الأمر بالأحزاب التالية:
أما فيما يخص بموارد الأحزاب السياسية،فقال المجلس أن قانون المالية لسنة 2015 خصص مبلغا إجماليا قدره 80 مليون درهم برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية حسب تقرير المجلس ما مجموعه 61,22 مليون درهم أي بنسبة %76,53 من مجموع الإعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية.
ويتوزع هذا الغلاف بين مبلغ قدره 59,52 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير ومبلغ قدره 1,70 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
و قال تقرير المجلس أن حزبا واحدا فقط نظم مؤتمره الوطني العادي خلال سنة 2015، ويتعلق الأمر بحزب الإتحاد الدستوري مشيراً إلى أنه لم يتم صرف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير العائد لحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية والذي قدره 483.870,97 درهم، وذلك بسبب عدم إرجاعه مبالغ غير مستحقة تبلغ قيمتها 469.117,39 درهم، منحت له برسم التسبيق عن استحقاقات انتخابية سابقة.
وبالإضافة إلى مبالغ الدعم السنوي سالفة الذكر، استفادت الأحزاب السياسية برسم سنة 2015 حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات من مساهمة الدولة في تمويل الحملاتت الإنتخابية.
وفي هذا الإطار خصص مبلغ قدره 250 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في اقتراع 04 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات، و 30 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في اقتراع 02 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في حين بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا للأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 04 شتنبر ما قدره 249,17 مليون درهم، و المشاركة في اقتراع 02 أكتوبر ما قدره 28,42 مليون درهم.
و شملت موارد الأحزاب حسب تقرير “مجلس جطو” واجبات الإنخراط والمساهمات بما قدره 15,02 مليون درهم وموارد استغلال أخرى بما يعادل 13,12 مليون درهم وعائدات غير جارية بما يناهز 9,54 مليون درهم وعائدات مالية بما قدره 0,35 مليون درهم.
و بلغ مجموع موارد الأحزاب السياسية كما تم التصريح به للمجلس خلال سنة 2015 ما يناهز 375,46 مليون درهم مقابل 91,88 مليون درهم برسم السنة الماضية و 88,99 مليون درهم سنة 2013.
وتثير المعطيات المتعلقة بموارد الأحزاب السياسية ملاحظات حسب المجلس تتلخص في كون 8 أحزاب استأثرت سنة 2015 بما نسبته % 93,06 من مجموع الموارد مقابل % 87,77 برسم سنة 2014 و%83,23 سنة 2013 .
و يمثل الدعم الممنوح للأحزاب السياسية من طرف الدولة حسب التقرير خلال سنة 2015 ما نسبته % 89,87 من مجموع الموارد المسجلة مقابل % 69,70 برسم السنة الماضية و%75,94 سنة 2013.
و سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب آلخر، إذ لوحظ أن مالية خمسة عشر حزبا اعتمدت كليا على الدعم العمومي مقابل ثلاثة عشر حزبا سنة 2014 وأربعة عشر حزبا سنة 2013، ويتعلق الأمر بحزب الإتحاد الدستوري وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديمقراطي وحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية وحزب التجديد و الإنصاف وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الحرية والعدالة الإجتماعية وحزب الإصلاح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة والفضيلة وحزب القوات المواطنة وحزب النهضة وحزب الشورى و الإستقلال وحزب المجتمع الديمقراطي.
و قال التقرير أن حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد تراوحت بين 90 و%99,99 على مستوى تسعة أحزاب مقابل 7 أحزاب مقابل سنتي 2013 و 2014 ، ويتعلق الأمر بحزب الأمل %99,98 وحزب العمل %99,68 وحزب الحركة الشعبية %99,46 و وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية %98,44 وحزب الديمقراطيون الجدد %98,13 وحزب التجمع الوطني للأحرار %96,70 وحزب المؤتمر الوطني الإتحادي %93,07 وحزب التقدم والإشتراكية %91,04 وحزب الوسط الإجتماعي %90,44 .
وتراوحت هذه النسبة بين 60 و% 90 بخصوص ستة أحزاب، على غرار سنة 2014 ومقابل سبعة أحزاب سنة 2013، ويتعلق الأمر بالحزب الإشتراكي الموحد %86,90 وحزب الأصالة والمعاصرة %86,49 وحزب العدالة والتنمية %84,42 وحزب الإستقلال %82,30 وحزب اليسار الأخضر المغربي %80,72 وحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي %66,85.
و أسفرت عملية تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها عن مجموعة من الملاحظات التي قام المجلس الأعلى للحسابات بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب، وذلك قصد الإدلاء بتعقيباتهم عند الإقتضاء داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
وتهم الملاحظات المسجلة الجوانب المتعلقة بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة والإشهاد بصحة الحسابات ومحتوى الحسابات السنوية المقدمة ومدى احترام القواعد المحاسبية ومشروعية موارد ونفقات الأحزاب.
و حول إرجاع المبالغ غير المستحقة لوحظ أن ثمانية أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة المبالغ غير المستحقة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها برسم اقتراع 04 شتنبر 2015 بمبلغ إجمالي قدره 4.475.973,74 درهم.
ويتعلق الأمر ب: – حزب التجديد والإنصاف: 555.955,78 درهم.
– حزب اليسار الأخضر المغربي: 679.480,26 درهم.
– حزب الوحدة والديمقراطية: 694.264,03 درهم.
– حزب العمل: 676.222,77 درهم,.
– حزب الوسط الإجتماعي: 620.935,34 درهم.
– حزب الإصالح والتنمية: 298.616,36 درهم.
– الحزب الديمقراطي الوطني: 651.991,70 درهم.
– حزب النهضة والفضيلة: 298.507,50 درهم.
و همت ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات مايتعلق بمسك المحاسبة حيث تم تسجيل مسك حساب أربعة أحزاب تم وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية دون مراعاة الملائمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية موضوع القرار المشترك السالف ذكره، مقابل تسعة أحزاب سنة 2014 وعشرة أحزاب سنة 2013.
ويتعلق الأمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب اليسار الأخضر المغربي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهضة؛
و سجل التقرير أن حزب الإستقلال لا يطبق على أصوله الثابتة مخصصات الإستهالك كما لم يقم بتسجيل عملية بيع عقار على مستوى جدول الأصول الثابتة.
و كشف ذات التقرير أن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية قام بتنزيل النفقات المتعلقة ب “صندوق تنمية قدرات المرأة” وبالحملات الإنتخابية، على التوالي، في مدينية الحسابين “7164 “مساهمة الدولة في تنمية قدرات المرأة” و 7165 “مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية” عوض تنزيلها في حسابات التكاليف المناسبة، الشيء الذي يخالف حسب التقرير مبدأ الوضوح المنصوص عليه في الدليل العام للمعايير المحاسبية والمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الذي يقتضي “تسجيل العمليات والمعلومات في الحسابات المناسبة…”.
وحول موارد الأحزاب أسفر فحص هذه الموارد حسب التقرير عن ملاحظات تتعلق أساسا بتضمن موارد بعض الأحزاب عائدات لا تندرج ضمن الموارد المحددة في المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر، بمبلغ قدره 722.800,11 درهم.
و حول نفقات الأحزاب فقد كشف التقرير أنها بلغت خلال سنة 2015 ما يناهز 372,92 مليون درهم وقد لوحظ أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 9,28 مليون درهم أي ما يعادل % 15,89 من مجموع نفقات التسيير، كانت موضوع ملاحظات مسجلة من طرف المجلس.