منتدى ‘الرميد' لحقوق الإنسان : إعفاء أعضاء العدل و الإحسان من وظائفهم شطط في السلطة

طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي كان يترأسه وزير العدل الحالي “مصطفى الرميد” وهو الذراع الحقوقي لحزب العدالة و التنمية ب”الوقف الفوري لحملة الإعفاءات الأخيرة التي شملت تغيير أو تنقيل المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر”، معتبرا إياها “غير قانونية وغير شرعية وغير مبررة وغير معللة”، مشدداً على ضرورة إلغائها “مع ما يترتب على ذلك قانونا في حق جميع المتضررين من هذه الوضعية التي لم تعد مقبولة ببلادنا”.
وأكد منتدى الكرامة،الذي يترأسه حالياً القيادي في البيجيدي “حامي الدين” في بيان له، أن هذه الإعفاءات التي ينتمي أغلب المعنيين بها إلى جمعية جماعة العدل والإحسان، “تمت بدون سند قانوني أو مسطرة قضائية أو تعليل إداري مقنع يثبت تقصيرا في الواجب المهني، وهو ما يجعل هذه القرارات مشوبة بعدم الشرعية وبالشطط في استخدام السلطة”.
ودعا المنتدى الحقوقي التابع للعدالة و التنمية ، إلى “فتح تحقيق شامل في الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية والتي أثرت على الوضع الاعتباري والنفسي لهذه الفئة من الأطر التي تم إعفاؤها من مهامها، وما شكله ذلك من صدمة لدى الرأي العام الوطني”.
و اعتبر ذات المنتدى أن “رسائل الإعفاء لم تشر إلى الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء، وهو ما ترك الباب مفتوحا للعديد من التأويلات بخصوص ظرفية اتخاذه، وانتماءات أغلب المعنيين بهذا القرار لتيار فكري وسياسي معين”.
وأوضح منتدى الكرامة، أن “سلطة التعيين في المناصب والمسؤوليات، محددة بمقتضى القانون الذي يوضح بشكل لا غبار عليه شروط إعفاء الموظفين من مهامهم”.