هيئة دفاع ضحايا ‘اكديم إيزيك' : أسر الضحايا تتألم و القضاء المغربي وفر ظروفاً غير مسبوقة للمتهمين

كشفت هيئة الدفاع عن ضحايا فاجعة اكديم ايزيك، أن عائلاتهم قررت التقدم للمحكمة من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، ضمانا لحقوقهم التي يكفلها الدستور والحقوق المدنية.
وأكد المحامون في الندوة الصحفية، التي نظموها بمقر نقابة الصحفيين بالرباط صباح اليوم الثلاثاء، أن المتهمين تضايقوا من وجود دفاع ضحايا اكديم ايزيك، وحاولوا التشويش على الجلسة وذلك برفعهم شعارات انفصالية ، مخالفين كل قواعد وأعراف المحاكمات، مع التصريح بعبارات لا علاقة لها بالملف، مؤكدين أن للمتهمين غايات أخرى بعيدة عن اثباتهم براءتهم، وهي تحوير الملف وربط بما هو سياسي خدمة لأجندات أعداء الوحدة الترابية.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة المحامون أن المحاكمة تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، لأنها حرصت بشكل غير مسبوق على التيسير لجميع الأجانب من منظمات وهيئات حقوقية حضور جلسة المحاكمة ومتابعة أطوارها، لكي يتيقنوا بأنفسهم من سيرها وفق القانون المغربي والمواثيق الدولية .
في ذات السياق، تطرق المحامون لسلوكيات المتهمين الذين رفضوا الإجابة عن الأسئلة التي تتوجه بها هيئة دفاع الضحايا، والتي استمدت من تصريحاتهم لدى قاضي التحقيق والمحكمة العسكرية.
في ذات السياق، كشف المحامون أن أحد محاميي دفاع المتهمين تقمص دور الملاحظ الدولي مخالفا بذلك جميع قواعد مهنة المحاماة، وكذلك صفة الملاحظ التي يجب ان تتسم بصفة الحياد، مشيرين الى أنه في كل مناسبة يحاول تضليل الرأي العام الدولي وتشويه سمعة المغرب، كما انه رفع اكثر من 36 دعوى قضائية “باطلة” ضد الدولة المغربية.
و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئتنئاف بالرباط،قد أعلن أمس الإثنين أن اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين المتابعين في أحداث مخيم اكديم إزيك، أودعت لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التقارير الطبية بملف القضية.
وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي مساء أمس الإثنين، أن غرفة الجنايات الاستئنافية، التي قررت تأخير القضية إلى غاية يوم 8 ماي المقبل لمواصلة بحثها، أشعرت أطراف الدعوى ودفاعهم، بأنها توصلت من اللجنة الطبية ب16 تقريرا طبيا ل16 متهما في هذه النازلة، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم.
و كانت محاولات المتهمين في قضية “اكديم ايزيك” بتحويلها الى ما هو سياسي اثارت استياء أسر الضحايا، خاصة لكونها انطلقت منذ 2010، ومازالت لحد الأن لم يصدر فيها حكم نهائي.