وثيقة . جدل بعد تخصيص الرباح ل 750 مليون لتسمية و تشوير شوارع القنطيرة و إهماله للنقل الحضري

بعد الجدل الذي صاحب و مازال إقدام شركة "سيتي باص" التي توفر النقل الحضري العمومي بمدينة القنيطرة و التي فوض لها المجلس الجماعي للمدينة ذلك على "تصفيح" حافلاتها بسياجات حديدية لتصبح مثل سجون متنقلة أثارت غضب القنيطريين عاد الجدل من الجديد وسط ساكنة القنيطرة بعد تخصيص المجلس البلدي الذي يترأسه “عزيز الرباح” الوزير في حكومة العثماني لمبلغ 750 مليون سنتيم لتشوير و تسمية شوارع المدينة في ظل مشاكل كبيرة تتخبط فيها عاصمة الغرب.
و تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وثيقة إدارية، صدرت حسب ذات المصدر عن المديرية العامة للمصالح بمدينة القنيطرة، وأتت بجردٍ لبرنامج عملٍ لسلطات المدينة يدوم سنتين من 2017 إلى 2019، وذلك بغرض تدارك النقص في "علامات التشوير وتسمية الشوارع والأزقة"، حيث تم تخصيص غلاف مالي بقدر ب 750 مليون سنتيم لذات الغرض.
و طالب نشطاء بمدينة القنطيرة بتخصيص هذا المبلغ المالي الكبير لإصلاح و هيكلة النقل الحضري بالمدينة الذي وصفوه بالكارثي و الذي أصبح يشوه و يسيئ لسمعة المدينة حيث باتت الحافلات المصفحة بالحديد حديث العامة و الخاصة و زائري المدينة معتبرين أن ذلك يعتبر إهانة كبرى للمواطنين في كرامتهم من خلال تكديسهم و تخزينهم في “سجون” متنقلة تحت مسمى حافلات للنقل العمومي.