البدء في استنطاق 52 مسؤولاً منهم منتخبون كبار و مقاولون متورطون في ملفات فساد بالخميسات

شرع قاضي التحقيق المكلف جرائم الأموال باستئنافية الرباط، اليوم الجمعة، في التحقيق مع العديد من الأشخاص، ضمن لائحة تضم 52 مسؤولا، منهم منتخبين “كبار” وموظفون ومقاولون ومنعشون عقاريون ومهندس، من إقليم الخميسات قرب الرباط، في إطار ما بات يعرف ب”ملف الكاموني”.
وجاء تحريك ملف جماعة سيدي علال البحراوي، بعدما ظل جاثما في الرفوف لمدة أربع سنوات، وهو الملف الذي سيطيح بالعديد من الأسماء النافذة في أقاليم الخميسات، وبعض المقاولين والمعلمين الكبار الذين حولوا الإقليم إلى تضاريس من الأسمنت عن طريق إنشاء تجزئات غير قانونية.
وأفادت “الصباح” بأنه مباشرة بعد دنو موعد الحساب في ملفات الفساد المرتبطة بالجماعة نفسها،شرع قاضي التحقيق في استنطاق “المتهمين الكبار”، اختفى بعض المطلوبين للتحقيق، أبرزهم منعش عقاري معروف، وموظفون ورجال أعمال، كما تمكن بعض المتهمين من الفرار خارج أرض الوطن، في ظروف غامضة، تحت ذريعة قضاء عطلة الصيف في الخارج.
وسبق للدرك الجهوي بالخميسات أن حقق مطولا مع ما يقارب 60 اسما في ملف فساد مسؤولي “الكاموني” المشتبه تورطهم في قضايا فساد، تتعلق بمجال التعمير و الصفقات العمومية، بناء عن أمر صادر عن الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، قبل أن يتقرر عدم متابعة 8 منهم.
و سيركز قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع المطلوبين للتحقيق، على العديد من الملفات “السوداء” بجماعة البحراوي، أبرزها تفريخ العديد من العمارات والتجزئات السكنية والفيلات دون احترام الضوابط القانونية للتعمير، في غياب شبه كلي للمرافق العمومية، والمساحات الخضراء التي تحولت إلى بقع سكنية، وسوء تدبير مشاريع التأهيل الحضري الذي رصد له غلاف مالي حدد في 70 مليون درهم، تم تمويل جزء منه بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وارتكاب خروقات خطيرة في مجال التعمير، والممتلكات الجماعية.
وانجزت عناصر الفرقة القضائية للدرك، ملفا ضخما، بعدما استوجبت منتخبين كبارا، وبعض موظفي الأقسام المعنية، ومقاولين وممونين ومنعشين عقاريين، انطلاقا مما وقف عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص وجود النقائص المتعلقة بإبرام الصفقات ونظام المراقبة الداخلية، وعدم اللجوء للمنافسة، بخصوص الدراسة التقنية المتعلقة بأشغال تهيئة الرصيف، والمساحات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية رقم 6، إضافة إلى إعداد الدراسة التقنية وتتبع أشغال تهيئة الرصيف، والمساحات الخضراء بمقطع الطريق الوطنية.
وبخصوص فضائح التعمير، فإن التحقيقات رصدت الترخيص، بطرق مشبوهة، لتسع تجزئات، تتراوح مساحتها بين 10 هكتارات و44 هكتارا، دون إخضاع ملفاتها لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، ومنح الترخيص، بإقامة تجزئة دون أن يكون مشروع التجزئة المزمع إقامته مطابقا لمقتضيات تصميم التهيئة، كما منح صناع القرار في الجماعة نفسها، في عهد العامل المصطفى أيت سيدي موما، تراخيص بإحداث 16 مشروعا للتجزئة، أبرزها تجزئتا “الجزيرة”، و “اليمامة”، المرخص لهما، رغم عدم مطابقتها للمقتضيات القانونية التنظيمية المعمول بها، إذا تم تقليص المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية، فضلا عن تقليص المساحات الخضراء، وزيادة بقع أخرى بأماكن مهددة بالفيضانات، تم حذف البعض منها لاحقا.