ضربة قاضية للPPS في الشمال ..الداخلية تعزل رئيس جماعة مرتيل ورئيس المجلس الإقليمي للمضيق المنتميان للحزب دفعةً واحدة

في ضربة قاصمة لحزب التقدم و الإشتراكية توصل أمس الجمعة كل من رئيس جماعة مرتيل على أمنيول و رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق عبد الخالق بنعبود المنتميان للحزب بقرار عزلهما على التوالي من منصبيهما.
و يأتي قرار العزل الذي قررته وزارة الداخلية، تنقيذا للحكم القضائي الذي توصلت به بشكل رسمي، والذي كانت قد أصدرته محكمة النقض بالرباط، يوم 16 فبراير 2016، والقاضي بعدم قبول الطلب الذي تقدم به كل من رئيس جماعة مرتيل علي أمنيول ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق عبد الخالق بنعبود، ضد إلغاء مرسوم وزير الداخلية، الذي صدر بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015، القاضي بعزلهما من عضوية الجماعة الحضرية لمرتيل بالولاية الجماعية السابقة.
وكان وزير الداخلية قد أصدر مرسوما يقضي بعزله علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود، المنتميان لحزب التقدم والإشتراكية، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مرتيل، وذلك بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت مجموعة من الخروقات التي بثت فيها الوزارة، والتي أثبتت تورطهما فيها، منها عدم إحترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون إحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ثم أخيرا منح رخص البناء دون إحترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.
وكانت المحكمة الإدارية في الرباط قد ألغت، في شتنبر 2015 ، نتائج الانتخابات الجماعية، التي أجريت في مدينة مرتيل، بعد أسبوع من إجرائها، وذلك بعد أن تقدم وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالطعن بخصوص أهلية علي أمنيول، وكيل لائحة التقدم والاشتراكية.
وأتى بعدها قرار محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، مخالفا لسابقه، يقول بصحة موقف أمنيول، وكون الانتخابات الجماعية قانونية، وهو القرار، الذي تم نقضه من طرف قضاة محكمة النقض، ليحال على هيأة جديدة.
وكان وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي، والرئيس الأسبق لجماعة مارتيل، محمد أشبون، قد تقدم بدوره بطعن بعد الانتخابات الجماعية والجهوية في شتنبر 2015، حيث أكد في طعنه أن وضعية علي أمنيول، ونائبه الأول “بنعبود”، لا تؤهلهما للترشح للانتخابات التي فازا بنتائجها في الدائرة الانتخابية.