علم مكتب الجريدة من مصدر مسؤول بكتابة الضبط لدى محكمة النقض بالرباط، أن هذه الأخيرة قضت يوم الخميس الماضي بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق عبد الخالق بنعبود ضد إلغاء مرسوم وزير الداخلية، الذي صدر بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015 ، القاضي بعزله كنائب أول لرئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بالولاية الجماعية السابقة. وأشار المصدر، أن محكمة النقض حسمت في ملف النقض عدد 3178/2015 ، بشأن قرار إلغاء مرسوم وزير الداخلية، القاضي بعزل عبد الخالق بنعبود، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مرتيل، الذي جاء بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت مجموعة من الخروقات التي بتت فيها الوزارة ، والتي أثبتت تورطه فيها، منها عدم احترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل و الإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع و تنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية ثم أخيرا منح رخص البناء دون احترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير. وبهذا الحكم القضائي النهائي يفقد عبد الخالق بنعبود رئاسة المجلس الإقليمي لعمالة المضيقالفنيدق، على اعتبار أن قرار العزل الصادر عن وزير الداخلية، وبقوة القانون، يفقد المعني بالأمر حق الترشح لولايتين متتاليتين، بحيث أصبح بنعبود فاقدا لصفته كمنتخب بجماعة مرتيل، وشرعية تقدمه للانتخابات الجماعية السابقة مطعون فيها. ويشار أن ذات المحكمة ستبت يوم الخميس المقبل في قرار طعن زميله في الحزب ورئيس جماعة مرتيل، بشأن ذات الطعن الذي شمل رئيس المجلس والمنشور بنفس العدد من الجريدة الرسمية، والقاضي بعزله من رئاسة جماعة مارتيل خلال الولاية السابقة.
