الفرقة الوطنية تحقق مع رئيس الجامعة الملكية للشطرنج بعد تورطه في تبديد واختلاس أموال عمومية

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع عدد من مسؤولي الجامعة الملكية للشطرنج، بعد أن احال عليها الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء شكاية ترتبط بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
و استمعت عناصر الفرقة حسب “المساء” إلى أمين مال الجامعة، أول أمس، للتدقيق في طريقة تحويل مبالغ مالية من حساب الجامعة إلى حسابات خاصة، بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية طالبت فيها بإجراء بحث معمق في شبهات اختلاس.
وكانت الجمعية قد التمست من الوكيل العام إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين، على رأسهم وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، ومسؤولي الوزارة المكلفين بتتبع المنح المرصودة للجمعيات والمنظمات الرسمية، و رئيس وأمين مال الجامعة، وأعضاء المكتب المديري.
وقالت مصادر مطلعة إن قائمة بعدد من الأسماء قد أُعدت من أجل استدعائها لمقر الفرقة الوطنية على خلفية هذا الملف، الذي سيمتد فيه البحث إلى مقر الجامعة، بعد أن طالبت الشكاية بحجز كل الوثائق والتقارير المالية ذات الصلة بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وإنجاز خبرة حسابية على مالية الجامعة، مع الإطلاع على الوثائق الثبوتية، والتقارير المالية التي تبعثها إلى وزارة الشبيبة موازاة مع الإطلاع على حساباتها البنكية.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية ان استدعت محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي طالب بالاستماع إلى كل الأطراف بمن فيها وزير الشبيبة والرياضة، وقدم للمحققين وثائق تشير الى ان رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج قام بتحويل مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة لحسابه الشخصي، وذلك عبر دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ 9051188.00 درهما بتاريخ 14 يوليوز 2015 والدفعة الثانية بمبلغ 120.000.00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015.
كما قام رئيس الجامعة، حسب الشكاية، بتحويل مبالغ مالية لحسابه البنكي، وسحب مبالغ أخرى نقدا دون سند قانوني يبرر ذلك، بعد ان سحب مبلغين ماليين نقدا من الحساب البنكي للجامعة، حيث قام بتاريخ 19 يوليوز 2016 بسحب مبلغ 500.000.00 درهم، كما سحب بتاريخ 27 يوليوز 2016 مبلغ 340.000.00 درهم.