المحكمة الدستورية تسقط 9 مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب منها تمويل الإستعانة بالخبراء و المستشارين

أسقطت المحكة الدستورية في قرار جديد لها تحت رقم 37/17 م.د ، تسعة مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي صادق عليه المجلس في جلسة تشريعية عامة بالإجماع قبل نهاية الدورة الثانية من السنة التشريعية 2016-2017.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن مقتضيات المواد 30 (الفقرة 2) و39(الفقرة الأولى) و48 و64 (الفقرة 2) و89 (الفقرة الأولى) و122 (الفقرة الأخيرة) و130 و131 و 252 (الفقرة الأولى) غير مطابقة للدستور.
و من المواد التي أسقطتها المحكمة الدستورية نجد المادة 39 التي نصت فيها الفقرة الأولى على أنه ” يحدد مكتب المجلس الدعم المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية ومجموعات العمل المؤقتة التي يحدثها المجلس لدعم أنشطتها ولسد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة”.
و أضاف قرار المحكمة أن النظام الداخلي قد راعى طبيعة مهام مجموعات العمل المؤقتة لما نص في المادة 126 منه على أنه ” يضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعدتها على إنجاز المهمة المسندة إليها في أحسن الظروف.”؛ وحيث إن معايير توزيع الغلاف المالي المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 39 من النظام الداخلي، تتعلق بالفرق والمجموعات البرلمانية، دون مجموعات العمل المؤقتة، وهي ملزمة بمقتضى المادة 40 من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق المثبتة لنفقاتها؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 39 غير مطابقة للدستور فيما نصت عليه من إضافة مجموعات العمل المؤقتة للفرق والمجموعات النيابية ضمن معايير توزيع الغلاف المالي المخصص للفرق والمجموعات النيابية.