عُمال الصويرة/زاگورة/آسفي/المحمدية/قلعة السراغنة ضمن المٓعفيين والشمال يتصدر قائمة رجال السلطة الذين شملهم الزلزال الملكي

أفاد مصدر موثوق موقع Rue20.com، أن على رأس العُمال الذين شملهم الاعفاء اليوم الاثنين عقب صدور بلاغ الديوان الملكي مرجحٌ أن يتواجد عامل اقليم زاكورة و عامل اقليم الصويرة على خلفية احتجاجات العطش التي خلفت غضب المٓلك من رئيس الحكومة ودعاه للاسراع بايجاد حلول لمياه الشرب، و سقوط قتلى في تدافع الصويرة حول الخبز الذي أغضب المٓلك هو الآخر.
عامل اقليم قلعة السراغنة هو الاخر غير مستبعدٌ ورود اسمه ضمن المعفيين، على خلفية التحقيق معه حول تفويت هكتارات لشركات خاصة دون مقابل.
كما أن عامل أسفي هو الآخر قد يكون معنياً بالإعفاء بسبب التقرير الذي أعدته الداخلية حول خروقات اجبار منعشين لتفويت أراضي لرحال سلطة.
عامل المحمدية هو الآخر معني بهذا الاعفاء الى حد كبير، بدنا حلت بمكتبه قبل أسابيع لجنة وزارة الداخلية من أجل التحقيق في خروقات التعمير و صفقات "ملغومة" استفاد منها مختبر الجيوتقنية و الهندسة المدنية الذي يمتلك فيه عامل إقليم المحمدية "علي سالم الشكاف" حصة 39 في المائة على إثر الشكايات التي تقدم بها منعشون عقاريون اتهموا فيها العامل ب"الإبتزاز بتصميم التهيئة و استعمال سلاح المساحات الخضراء و فرض اعتماد دراسات المختبر المذكور".
ويضيف مصدرنا أن رجال سلطة بجهة مراكش آسفي شملهم الاعفاء و التوبيخ بينهم باشوات وقواد فيما تصدرت جهة الشمال قرارات الاعفاء والتوبيخ بين إقليمي الحسيمة ومدينة طنجة.
ذات المصدر أضاف أن رجال السلطة بزاكورة شملهم الاعفاء، فيما لا يعلم أحد منهم مصيره لحد الان حيث لم تصدر وزارة الداخلية لائحة المشمولين بالإعفاء.
وسبق لبلاغ سابق لوزارة الداخلية أن أعلن عن اعفاء عامل اقليم الحسيمة عقب اندلاع الاحتجاجات وتعيين عامل جديد.
الدارالبيضاء والعاصمة هي الأخرى لم تستثنيا من هذه الاعفاءات.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد اعلن أنه على إثر استقبال المٓلك لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى الحسابات، رفع وزير الداخلية الى المٓلك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
ويتعلق الأمر ب :
والي واحد؛
06 عمال؛
06 كتاب عامين؛
28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
122 قائدا؛
17 خليفة قائد.
وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛
3. توجيه توبيخ ل 87 رجل سلطة.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن”.