تم الكشف عن أسماء الوالي والعمال و القياد الذين شملهم الزلزال السياسي، وضمنهم شقيق وزير معروف.. وذكرت مصادر اعلامية متطابقة، أن الوالي المعني بالتوقيف عن ممارسة مهامه، الذي تحدث عنه بلاغ الديوان الملكي أمس الاثنين، هو عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش تانسيفت وعامل عمالة مراكش . ذات المصادر أوضحت أن لائحة الاسماء الذين تم توقيفهم من قبل وزارة الداخلية، شملت ايضا عمال اقاليم الحسيمة محمد عبد الزهر ووزان وتازة وزاكورة الى جانب عامل اقليمسيدي بنور مصطفى الضريس، وهو شقيق الشرقي الضريس الوزير المنتدب السابق لدى وزير الداخلية. وكان وزيرُ الداخلية قد رفع، أمس الاثنين، إلى جلالة الملك محمد السادس النتائجَ المُتَوَصلَ إليها، إثر التحرياتِ التي قامت بها وزارةُ الداخلية بالاعتمادِ على الأبحاثِ والتقارير الميدانيةِ المتعلقةِ بالتتبع المستمر لعملِ رجالِ السلطة، وهي تحريات أسفرت عن وجودِ حالاتِ تقصير في القيام بالمسؤوليةِ لدى عددٍ من رجال السلطة، المنتمين إلى مُختلِفِ الدرجاتِ. ويتعلق الأمر ب : والي واحد؛ 06 عمال؛ 06 كتاب عامين؛ 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ 122 قائدا؛ 17 خليفة قائد. وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي: 1. بالنسبة لوالي وستة عمال: التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة ؛ 2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة ؛ 3. توجيه توبيخ ل 87 رجل سلطة. وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن".
