الداخلية تمنع 42 ألف رجل سلطة من عطلة رأس السنة و تستمع لوالي مراكش و العمال المغضوب عليهم

رفع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من درجة حالة التأهب داخل جسم رجال السلطة إلى المستويات القصوى، بعد الزلزال القوي الذي ضرب أخيرا ما يفوق 170 مسؤولا من رجال أم الوزارات.
وكشفت مصادر مطلعة أن لفتيت بلغ جميع الولاة والعمال بمنع الترخيص لأكثر من 42 ألف رجل سلطة بمختلف درجاتهم للحصول على عطلة خلال شهر دجنبر الجاري الذي يصادف احتفالات رأس السنة.
وذكرت المصادر ذاتها أن لفتيت حذر من التساهل في تطبيق تعليماته وتعليق العطل إلى أجل غير مسمى، منبها رجال الإدارة الترابية إلى مغادرة المجال الترابي لنفوذهم قبل التصريح لهم.
من جهة أخرى فتحت وزارة الداخلية الجانب المسطري المتعلق بتأديب ومساءلة مسؤولي الإدارة الترابية، من ولاة وعمال وكتاب عامين ورؤساء دوائر وقياد وخلفاء، بمثول الدفعة الأولى منهم، أمس السبت، أمام لجنة تأديبية مكونة من مديري أقسام، ضمنهم ولاة ورؤساء أقسام الشؤون العامة، ومسؤولون متخصصون في التدبير الإداري والمالي.
وحسب معطيات خاصة، فقد استمعت لجنة من وزارة الداخلية يوم السبت لوالي مراكش غداة إعفائه، من أجل تعميق البحث معه حول الاختلالات المسجلة في عهده، والتي استندت عليها وزارة الداخلية في إعفائه.
كما جرى الاستماع، خلال نهاية الأسبوع الماضي، ليلحق بهم انطلاقا من صباح يوم غد الاثنين رجال السلطة المنتسبون للجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت الذين تم تجريدهم من مهامهم عقب الزلزال الأخير، ليمثلوا أمام لجان المجالس التأديبية التي من المنتظر أن ترتب في حقهم الجزاءات اللازمة والمناسبة لنوعية الخروقات والمخالفات المرتكبة.
هذا وأكدت مصادر موثوقة ، استنطاق المسؤولين الواردة أسماؤهم ضمن اللائحة التي أعلن عليها، والتي همت 188 رجل سلطة من مختلف الرتب والدرجات، وذلك ضوء تقارير التفتيش المنجزة من قبل المفتشية العامة للوزارة، ومحاصرة هؤلاء المسؤولين بالملاحظات المسجلة في تدبيرهم للمصالح التي كان يشرفون عليها.
علاوة على إمكانية محاصرتهم بسؤال “من اين لك هذا؟” بالنظر إلى دسامة الأرصدة المالية لبعضهم، حسب مصادر الجريدة، مقارنة مع تواضعها أمام اعترافات التصريح بالممتلكات الذي يتقدمون به مطلع كل سنة إلى المجالس الجهوية للحسابات في أظرفة خاصة.
ووفق المصدر ذاته، فإنه ينتظر أن تفضي هذه التحقيقات الإدارية إلى اتخاذ عقوبات إدارية داخلية، مع احتمال إحالة ملفاتهم على القضاء على حسب خطورة المخالفات المرتكبة من طرفهم، وعلى ضوء مقتضيات التأديب الواردة في القانون الأساسي لرجال السلطة.
واستنادا إلى مصادر “الأخبار”، فإن المعنيين بهذه التحقيقات يواجهون عقوبات تتراوح بين التوبيخ والإنذار، والتوفيق المؤقت عن العمل، أو القهقرة مع الحرمان من الترقية لمدة معينة، إضافة إلى احتمال العزل مع الاحتفاظ بالتقاعد أو العزل دون الاستفادة من راتب التقاعد، إضافة إلى احتمال الإحالة على القضاء.