عمارة يرفض تنفيذ حكم قضائي باسم الملك ضد الرباح في مولاي يعقوب بقيمة 6 مليارات

قالت مصادر من عمالة إقليم مولاي يعقوب أن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك ضد سلفه وزميله في حزب العدالة والتنمية، الوزير السابق الذي كان يشرف على القطاع في الحكومة السابقة، عزيز رباح، يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية لفتح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة.
وأكدت المصادر أنه رغم المراسلات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى وزارة التجهيز والنقل، من أجل الامتثال لتنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية، لاعتبار أن هذه القطع هي جزء من أرض سلالية توجد تحت وصاية الداخلية، إلا أن الوزارة مازالت تتماطل في تنفيذ الحكم، ما أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف منطقة “عين الشقف” المتواجدة بضواحي مدينة فاس والتابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليم مولاي يعقوب.
وذكرت المصادر أن قيمة مبالغ التعويض المحكوم بها من طرف القضاء تقارب مبلغ 6 مليارات سنتيم، باحتساب ثمن 100 درهم لكل متر مربع، مع العلم أن مساحة الأرض التي انتزعتها الوزارة لفتح محور الطريق السيار تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 60 هكتارا.
وهددت 300 أسرة من سكان قبيلة “السجع” تقول “الأخبار” بتنظيم مسيرات احتجاجية نحو مقر وزارة التجهيز والنقل بالرباط والدخول في اعتصام مفتوح بمقطع الطريق السيار الذي يمر وسط القبيلة، ما دفع بعامل الإقليم، نور الدين عبود، إلى عقد اجتماع عاجل مع جميع نواب الأراضي السلالية الذين يمثلون القبيلة، يوم الاثنين الماضي، بحضور المستشار البرلماني، حسن بلمقدم، الذي يتحدر من القبيلة نفسها، تم خلاله الوقوف على حيثيات تأخير تعويض المتضررين من نزع الملكية منذ سنة 2007، تاريخ الشروع في أشغال بناء الطريق السيار بين مدينتي فاس ووجدة.
وجاء تدخل السلطة لاحتواء الوضع، وتفادي اندلاع احتجاجات اجتماعية على غرار ما تشهده بعض المدن الأخرى، بعد أن قرر ممثلو الأراضي السلالية تنظيم مسيرة احتجاجية وخوض اعتصام إنذاري لشل الحركة بالطريق السيار على مدار أسبوع بمنطقة نفوذ الأراضي التي انتزعت منهم لتشييد هذا الطريق.
وأكد البرلماني بلمقدم أنه سينقل هذه المعركة ضد وزير التجهيز والنقل إلى غرفة البرلمان، وتحميله مسؤولية تأجيج الأوضاع الاحتجاجية بالمنطقة، بعدما تبين وجود تماطل من طرف الوزير السابق، عزيز رباح، والوزير الحالي، عبد القادر اعمارة، الذي عمد إلى تأخير ملف التعويضات لذوي الحقوق وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، تطرق إلى إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية.