فضيحة... برلماني متهم ب«السطو» على 400 مليون بفاس!

فضيحة جديدة تهز العاصمة العلمية بعد أن اتهم مجموعة من ذوي الحقوق في أرض سلالية أحد البرلمانيين بالسطو على 400 مليون سنيتم من ثمن أرض اقتنتها منهم «شركة الاسمنت
فجر محام بهيئة فاس، قنبلة مدوية هزت العاصمة العلمية واستنفرت السلطات المحلية والمركزية، حيث طالب في شكايات وجهها نيابة عن ذوي الحقوق بالجماعة السلالية «لحلالفة» بضواحي فاس، من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات وعامل عمالة مولاي يعقوب، بفتح تحقيق حول اقتطاعات بلغت حوالي 400 مليون سنتيم، من عائدات تفويت أرض سلالية لشركة «هولسيم» بجماعة عين الشقف التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب، يقف وراءها برلماني من «البام» بالغرفة الثانية، وادعائه بتسليمها ك»رشوة لمسؤولين نافذين بوزارة الداخلية بالرباط».

وكشفت شكايات المحامي عبدالواحد المسكيني، أن المستشار البرلماني المتهم، لما علم بأن شركة «هولسيم» للإسمنت، أودعت ما يقارب 2 مليار سنتيم لدى وكالة بريدية بمدينة فاس، كتعويض للأرض التي اقتنتها من الجماعة السلالية لقبائل عين الشقف والبالغة مساحتها 122 هكتارا، (لما علم البرلماني بالأمر)، قام بجمع سكان قبيلة لحلالفة التي ينتمي إليها وأخبرهم بأنه يباشر مع مصالح وزارة الداخلية عملية تسوية تعويضات الأرض التي طال انتظارها».

وأضافت ذات الشكاية أن « البرلماني المتهم، وبعد أيام قليلة، أعلن بشرى وصول تعويضاتهم إلى وكالة بريدية بفاس، وطلب منهم الحضور إلى الوكالة للتوقيع في حضرة مدير الوكالة والنائب الترابي للجماعة السلالية «لحلالفة»، على وثائق استلام مبلغ 226.748,67 «أي ما يزيد عن 22 مليون سنتيم»، لكل أسرة البالغ عددها 48، قبل أن يُقنع مدير الوكالة البريدية بتسليمه للمبلغ المالي الكلي ووضعه في علبة من الكارتون ونقله إلى ضيعته على متن سيارة من نوع «كولف».

واتهم المحامي نيابة عن الضحايا، المستشار البرلماني باقتطاع ما يزيد عن 7 مليون سنتيم من المبلغ المرصود ل48 مستفيدا، بلغ حوالي 400 مليون سنتيم، وإخبارهم بأن المبلغ المقتطع سيتم توزيعه على رجال السلطة ومسؤولين نافذين بوزارة الداخلية، والذين يعود لهم الفضل في إخراج هذه المستحقات إلى الوجود وتسريع مسطرة وصولها إلى مستحقيها» تقول شكاية محام ضحايا جماعة لحلالفة. ونفى حسن بلمقدم، المستشار البرلماني عن إقليم مولاي يعقوب وعضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، وقائع الشكاية، مؤكدا أن التهم الموجهة إليه «عارية عن الصحة»، وأنه لم يسبق له أن تدخل في مشاكل قبائل السجع بخصوص مستحقاتهم من الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف الخواص أو الجهات الشبه عمومية.


وأردف المستشار البرلماني، أنه علم بوصول تعويضات شركة «هولسيم» شأنه شأن بقية أفراد قبيلته، حيث دأب والده وهو من ذوي الحقوق بعين الشقف على التكفل بتلقي مستحقات عائلة البرلماني من عمليات بيع وكراء الأراضي السلالية، مشددا على أن اتهامه يتعلق ب»تصفية حسابات سياسية، وضربات استباقية قبل موعد الانتخابات يقودها خصومه داخل القبيلة وخارجها»، بحسب تعبير البرلماني. من جهته رد عبدالعزيز بلمقدم، ابن عم البرلماني، وأحد ذوي الحقوق المطالبين بفتح تحقيق حول اقتطاعات موجهة لارتشاء مسؤولين بوزارة الداخلية، (رد) في تصريح أدلى به للجريدة أن « الضحايا الذين يقفون وراء الشكاية يتوفرون على أدلة تثبت ادعاءاتهم سيكشفون عنها حين يتخذ التحقيق مجراه القانوني، متهما البرلماني من «البام» باستعمال نفوذ حزبه وتقربه من مسؤولين نافذين، للضغط على فلاحين مغلوبين على أمرهم و تهديدهم إن هم تجرؤوا على تقديم تصريحات ضده» يقول ابن عم البرلماني.


وصرح مصدر مقرب من المحامي، مفجر الفضيحة، أنه يستعد في انتظار فتح وزارة الداخلية للتحقيق في الحادث، إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بفاس، مرفقة بلائحة الضحايا الذين رفضوا الاستسلام لتهديدات البرلماني، مؤكدا أنهم اتصلوا بهيئة «ترانسبارنسي المغرب» لمساندتهم في الاحتجاج على سلوكات لم يعد لها موقع في دولة المؤسسات والحق والقانون، بحسب تعبير شكاية المحامي.

وتعيش على صفيح ساخن، حيث استنفرت السلطات الإدارية والأمنية عناصرها للحيلولة دون حدوث تطورات في هذا الملف، خصوصا بعد أن راح كل طرف «يجند» أنصاره ويحشد المتعاطفين معه للتظاهر بعد أن سارعت جهات لم تسميها مصادرنا إلى محاولة احتواء الملف وعقد صلح بين أطرافه، فيما أجرت مصالح عمالة مولاي يعقوب بتعلميات من والي جهة فاس ، صبيحة أول أمس الخميس، تحقيقا أوليا في الشكاية التي وجهها محام فاس إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل، ودخول أفراد أربعة دواوير»لغوازي وأولاد كير وأولاد أزيد وأولاد بوصالح» على الخط للمطالبة بتمكينهم من مستحقاتهم المالية التي شرعت شركة «هولسيم» بإيداعها لمستحقيها عن الأرض التي اقتنتها بجماعة عين الشقف بضواحي فاس.