حكومة العثماني تؤجل مناقشة “قانون اللهطة” بضغط من البرلمانيين تمهيداً لإلغائه

تم يومه الثلاثاء و بطلب من الحكومة تأجيل اجتماع لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب للتصويت على مشروع قانون ومناقشة أربع مقترحات قوانين.
و يتعلق الأمر بالتصويت على مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول و مناقشة مقترح قانون يقضي بإضافة مادة جديدة في المدونة العامة للضرائب و كذا مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 33 و34 من القانون 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه.
كما تم تأجيل مناقشة مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية و في الأخير تأجيل مناقشة مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية المعروف ب”قانون اللهطة”.
هذا و كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة رفعت يومه الثلاثاء، خلال ثاني اجتماع لمناقشة مقترح قانون منع تعدد التعويضات داخل لجنة المالية، فيتو دستوريا في وجه هذا القانون الذي يحاول منع تعدد التعويضات البرلمانيين.
هذه لائحة البرلمانيين “الملهوطين المفطحين” بتعويضات الريع ..أغلبهم كيشد 7 ملايين شهرياً
هذا و عرف تقديم مقترح قانون للفريق الإشتراكي يقضي بمنع تعدد الأجور و التعويضات في الهيئات الترابية و المهنية المنتخبة و المؤسسات الدستورية و الإدارية أمام لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب عراقيل كبيرة من طرف فرق نيابية يستفيد جل أعضائها من تعويضات سمينة تصل ل7 ملايين شهرياً حسب التقرير أعلاه.