لجنة المالية تتراجع عن مناقشة مقترحي "الحد من الأجور" و"تعدد التعويضات"

تراجعت لجنة المالية بمجلس النواب عن برمجة مقترحي "الحد من الأجور" و"تعدد التعويضات" قصد المناقشة داخل اللجنة، بعدما كان من المقرر أن يناقش الثلاثاء الماضي، قبل أن تتدخل الحكومة وتطلب التأجيل، بينما تعقد اللجنة اجتماعا اليوم الثلاثاء، لا يتضمن ضمن جدول أعماله مناقشة المقترحين.
وسيقتصر اجتماع اليوم الثلاثاء، على التصويت على مشروع القانون المتعلق بتسنيد الأصول، ودراسة مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وكان النقاش احتد بين أعضاء بلجنة المالية بمجلس النواب، وبين رئيس اللجنة عبد الله بوانو، قبل أسبوعين، أثناء تقديم مقترحي القانون المتعلقين بالحد من الأجور والتعويضات المرتفعة لكبار مسؤولي الدولة، وبمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.
ويأتي التراجع عن برمجة مناقشة المقترحين في الاجتماع الموالي لتقديمهما، بالتزامن مع تقديم فريق العدالة والتنمية لمقترحات قوانين تنظيمية، للحد من تعدد التعوضيات، وتصريحات لرئيس لجنة المالية، قال فيها إن مقترح القانون الذي تقدم به الاتحاديون حول منع تعدد التعويضات يفتقد للاحترافية.
بينما تقدم الفريق الاستقلالي أيضا بمقترح قانون لتوسيع حالات التنافي، وبالتالي منع تعدد التعويضات، وذلك أياما بعد تقديم المقترح الأول للاتحاديين، حيث تدخل آنذاك نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، واستغرب لعدم برمجة المناقشة في نفس يوم تقديم المقترحين.