و أخيراً . قانون محاربة ‘اللهطة' يخرج من دهاليز مجلس النواب

بعد قرابة الشهرين على وضع مقترح قانون منع التعويضات التي يستفيد منها النواب البرلمانيون بجمعهم بين أكثر من مهام انتدابية على المستويات توصل النواب البرلمانيين يومه الجمعة رسالة قصيرة تخبرهم ببرمجة مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به فريق الإتحاد الإشتراكي.
و قالت الرسالة التي توصل بها البرلمانيين أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ستعقد الثلاثاء 9 يناير 2018، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ، تقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور و التعويضات بالإدارات العمومية و المؤسسات و المقاولات العمومية.
كما سيتم تقديم مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور و التعويضات في الهيئات الترابية و المهنية و المؤسسات الدستورية و الإدارية و كذا الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير و تتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.
هذا و كانت مصادر قد تحدثت عن أن قبول برمجة مقترح القانون يعني الدخول في "صدام" و "خصام" مع مصالح الكثير من أعضاء مجلس النواب الذين يزاوجون بين مهام انتدابية في الجماعات الترابية و بين مهامهم كأعضاء في مجلس النواب و في مقدمتهم نواب "البيجيدي" الحزب الأول في مجلس النواب و كذا نواب الأصالة و المعاصرة.