علمت جريدة "العمق" من مصدر برلماني أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ستشرع ابتداء من يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، في تقديم مقترحي قانون يتعلق أحدهما بتحديد سقف الأجور في المؤسسات العمومية والآخر يهم منع تعدد التعويضات. ووفق المصدر ذاته، فإن برلمانيي لجنة المالية تلقوا صباح اليوم رسالة نصية من إدارة اللجنة تخبرهم من خلالها أنه تقرير البدء في تقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية. كما أبلغت الرسالة ذاتها نواب لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو عن البيجيدي، أنه تقرر أيضا البدء في تقديم مقترح قانون تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية. كما تعتزم اللجنة ذاتها الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الذي تقدمت به الحكومة وأحالته على مجلس النواب يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017، والذي أحاله بدوره على لجنة المالية يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2017.