طالب موظفون وأطر وأعوان سلطة بإيفاد لجنة من الداخلية للتحقيق في خروقات واختلالات في التسيير ومخالفات مالية، ارتكبها الماسكون بزمام ودادية سكنية بخصوص تفويتات مشبوهة لشقق وبقع أرضية، في أحد الأحياء الراقية بتراب عمالة مقاطعة عين الشق، كانت مخصصة أصلا للعاملين في الدوائر الحضرية والملحقات الإدارية. وكشفت مصادر أن أصابع الاتهام توجه إلى عامل وكاتب عام سابقين، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام المعنية، خاصة قسم الأعمال الاجتماعي وقسم الجماعات المحلية، وذلك بالمتاجرة في لوائح المستفيدين، والتلاعب في قوائم المستحقين على حساب السواد الأعظم من الموظفين الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة المعنيين بالعملية. وكشفت شكايات موجهة إلى رئاسة الحكومة، ووزير الداخلية وولاية جهة البيضاء-سلطات، تورد “الصباح” عن غضب عارم في صفوف الموظفات والموظفين بعد اكتشافهم أن لائحة المستفيدين لم تضم إلا أناسا لعبوا دور الوساطة لمصلحة مسؤولين ساميين، استفادا من المشروع بطرق ملتوية، في حين تحول بعض المشرفين على الودادية إلى مقاولين بين عشية وضحاها. وتعود تفاصيل العملية إلى عهد عامل سابق، حصل رفقة كاتبه العام على حصة الأسد من أرض منحت للعمالة من أجل إنجاز شقق لفائدة موظفي العمالة والملحقات الإدارية، وتقرر أن تتكلف بالملف جمعية أعطيت رئاستها لموظفة أصبحت خارج نطاق الخدمة لأنها وأحيلت على التقاعد قبل ذلك بسنوات، بالإضافة إلى وداديتين، واحدة لأصحاب البقع الأرضية والثانية للشقق. وكشف المشتكون أن حصارا من السرية ضرب حول الموضوع، وتم تهريب ملف الوداديتين، وأنهم كلما طالبوا الإطلاع عليه ووجهوا بأن قائمة المستفيدين حصرت قبل أحداث الجمعية وأن النلف بين أيدي القائمين على الشؤون العامة. وأوضحت مصادر أن شروطا قاسية انتصبت أمام الراغبين في الاستفادة، وذلك في الأشهر القليلة التي تلت تأسيس الجمعية المذكورة، مستغربين كيف تمكن بعض الأعوان من أداء مبالغ مالية كبيرة في آجال قصيرة قبل أن يتضح انهم قاموا بتفويتها لمقربين من كبار المسؤولين بأسعار تراوحت بين خمسة ملايين سنتيم وعشرة ملايين، في حي يتجاوز فيه ثمن متر الأرض 30 ألف درهم وثمن متر الشقق 17 ألف درهم.
