فضيحة السكن الاجتماعي بمدينة الناظور

قالت مصادر موثوقة أن شركة مكلفة ببناء بعض شقق السكن الإجتماعي بسلوان تقوم في الأيام الماضية بتفويت و بيع بعض الشقق بشكل غير قانوني لأشخاص لم ترد أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين او المنتظرين إضافة لبيعها لهم بأثمان تصل 25 مليون سنتيم رغم أن ثمنها الأصلي الذي حددته الدولة هو 14 مليون سنتيم.
و أضافت نفس المصادر أن الامر يتعلق بمقاولة معروفة تقوم بتفويت بعض شقق السكن الإجتماعي المخصصة لفئات معينة و الخاضعة لمسطرة إختيار تشرف عليها وزارة الإسكان و عمالة الناظور.
و أن هذا الشركة و ربما شركات اخرى أيضا تبيع بعض الشقق بمبالغ تصل أحيانا ل20 و 25 مليون، مع اشتراطها على المشترين توقيع عقد قانوني يتضمن ثمن بيع لا يتجاوز الحد القانوني و هو 14 مليون فيما يتم تسليم الباقي لمسؤولي المقاولة نقدا.
هذا و نفى مصدر مطلع من داخل شركة العمران أي مسؤولية لفرع الشركة بالناظور عن الموضوع بحكم انها مسؤولة فقط على تتبع اشغال البناء فيما ان كل المساطر الإدارية الخاصة بالمستفيدين و تفويت الشقق تتم عبر مندوبية وزارة الإسكان بالإقليم.
هذا و يذكر أن جلالة الملك محمد السادس قد سبق و أعطى رسميا إنطلاقة تسليم الشقق للمستفيدين من الشطر الأول و الذين كان معظمهم من موظفي الجماعات و العمالة و سائقي الطاكسيات، و يرجح ان تعثر بعضهم في إستكمال عملية الشراء إما لعجزهم عن اداء مبلغ 14 مليون أو لفشلهم في الحصول على وثيقة تؤكد عدم توفرهم على املاك أخرى ادى لتواجد عدد من الشقق الشاغرة يتم إستعمالها بالطريقة المذكورة اعلاه بين الاطراف المتحكمة في الملف رغم أن القانون يجبر المقاول و مندوبية الاسكان على إعادة الشقق الشاغرة للأسماء الموجودة في لائحة الانتظار..
و تؤكد مصادرنا ان أي تحقيق جدي في الملف عبر مراجعة أسماء المستفيدين من الشقق مؤخرا و مقارنتها بالأسماء الواردة في اللائحة الرسمية و لائحة الانتظار ستكشف و لا شك عن فصول مهمة من الفضيحة.
عموما فإن الكرة الىن في ملعب عامل الناظور و كل الاجهزة السيادية و الامنية المسؤولة عن تتبع الاوراش التي يفتتحها الملك بالناظور و المطلوب منها الحرص على عدم تحويل المشاريع الإجتماعية بالمنطقة الى بقرة حلوب للبعض...
نتابع الموضوع عن قرب و نوافي القراء بكل جديد اولا بأول
المقال منشور باتفاق مع موقع ريفينو