الطرد من الحركة الشعبية يلاحق البرلماني ‘السيمو' بعد اتهامه لنواب الأمة بمعاقرة الخمور و ارتياد النوادي الليلية في المهمات الدبلوماسية

يتجه المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إلى تفعيل إجراءات تأديبية في حق محمد السيمو، النائب البرلماني عن دائرة العرائش، على خلفية تصريحاته المثيرة خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا الخارجية بمجلسي النواب والمستشارين لتدارس مستجدات قبل الوحدة الترابية، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.
وأكدت مصادر أن قيادة الحزب عبرت عن انزعاجها من الاتهامات “غير مسؤولة” التي أطلقها البرلماني السيمو، ولذلك من المنتظر أن تتخذ في حقه إجراءات تأديبية وصفت بالصارمة، وذلك إثر تصريحاته خلال الاجتماع المشترك للجنتي الخارجية بالبرلمان حول تطورات القضية الوطنية، حين اتهم زملائه بالمؤسسة التشريعية باستغلال مهام الدبلوماسية البرلمانية للتسوق وارتياد النوادي الليلية ومعاقرة الخمور، وحملهم مسؤولية فشل المهام الدبلوماسية التي يقومون بها باس البرلمان، وهو ما أغضب رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الذي طالبه بسحب كلامه وتقديم اعتذار، ما أثار ضجة داخل اجتماع اللجنة.
وكشفت مصادر “الأخبار” أن فريق الحركة الشعبية يتجه لتجميد عضوية النائب المثير للجدل، في أفق عرض الموضوع على الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للحزب، والذي يبدوا ان أمينه العام امحند العنصر لديه أمامه كل القرارات بما فيها قرار طرد البرلماني السيمو نهائيا من الحزب.
وأكدت مصادر من الحزب أن نواب الفريق الذين كانوا حاضرين في الاجتماع، غادروا القاعة احتجاجا على الاتهامات التي أطلقها زميلهم، بعدما تبرؤوا منها واعتبروها “غير مسؤولة ولا تعبر عن موقف الفريق”، وأبلغوا الأمين العام بذلك.
وأضافت المصادر أن البرلماني السيمو تشبث بإلقاء مداخلة باسم فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، رغم حضور رئيس الفريق بمجلس المستشارين، امبارك السباعي، في حين لم يحضر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، الذي كان رفقة نواب ومستشارين من الحزب، في مهمة استطلاعية إلى مدينة الداخلة.