العثماني يقدم عرضاً ب 6 ملايير لإحياء الحوار الإجتماعي و النقابات ترفض و تطالب بالزيادة في الأجور تماشياً مع غلاء المعيشة

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن التكلفة المالية للعرض الحكومي بمناسبة الحوار الاجتماعي تصل إلى حوالي 6 مليار درهم، مبرزا أن ذلك يمثل "مجهودا ماليا معتبرا".
وأوضح الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء عقب انقعاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العرض الحكومي يتضمن عدد من الإجراءات الهامة منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك.
وتابع أن هذا الاجراء الذي تناهز كلفته المالية حوالي 4 مليار درهم سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف ضمنها 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية.
وأضاف أن الإجراء الآخر المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الاجراءات.
وأكد الخلفي أن الحوار الاجتماعي مع النقابات مازال مستمرا، معربا عن رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة مهمة في مجال تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وإنصاف الفئات الهشة الدنيا ومحاربة الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.
وفي هذا السياق قال إن الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي وبتوقيع الاتفاق الثلاثي وكذا بالعمل أن يكون هذا الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل وعلى دعم القدرة الشرائية وعلى تقليص الفوارق.
وأضاف "ما نسعى إليه وما نعمل من أجله هو إنجاح الحوار الاجتماعي والتوقيع على الاتفاق الثلاثي"، معتبرا أن ذلك سيشكل خطوة مربحة للطبقة العاملة والموظفون المشتغلون في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على حد السواء.
وأكد أن العمل الذي يتم على مستوى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية فيه إنصات وسعي للوصول الى اتفاق، مضيفا أنه اليوم على الاقل في العرض والنقاش قدمت نقاط محددة سيكون لها اثر إيجابي هام.
وبخصوص كيفية التعاطي مع مطالب النقابات، أكد الخلفي أن أي مطلب تطرحه النقابات يكون موضوع نقاش ومجال للحوار "لأنه مادمنا قد عملنا على إرساء آلية للحوار الاجتماعي وحصل تطور على مستوى الالتقاء والانصات المتبادل بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى نتائج فلا يمكن القول أن هناك بعض المطالب غير مقبول أن تطرح على طاولة النقاش".
وتابع "كل القضايا تطرح، والنقابات تعبر عن مواقفها ونحن أيضا نعبر عن مواقفنا، وما نمتلك القدرة على توفير الموارد المالية له والاجراءات المطلوبة ننخرط فيه".
واستطرد قائلا "أحيانا تطرح بعض القضايا التي هي مشروعة ولها قدر من المعقولية لكن على مستوى التنزيل تأخذ وقتا وهذا من بين الآمور التي تجعل الحوار الاجتماعي عملية غير لحظية وإنما هو مسار مؤسساتي مستمر وله جولات".
وذكر في هذا الصدد أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات على أن يكون للحوار الاجتماعي محطتين وأن يكون اللقاء والحوار مع النقابات مستمرا.
النقابات من جهتها عبرت عن رفضها لمقترح الحكومة حيث ندد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل ب”الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء، والإجهاز عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة” معلناً رفضه ل”العرص الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي” مطالبا الحكومة بتحسينه.
و طالبت النقابة التي يترأسها “الميلودي موخاريق” في “نداء فاتح ماي” ب”الزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور يتماشى ونسبة الغلاء المتواصل في المعيشة” و كذا ” الزيادة في الحد الادنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والفلاحي”.
و طالبت ب”الحق في عمل قار ودائم، وجعل حد للعمل الهش والتشغيل عبر الوساطة أو شركات المناولة و تحسين معاشات التقاعد، وتوسيع وتحسين الحماية الاجتماعية للأجراء”.
و طالبت الحكومة ب”الاستجابة للمطالب الملحة لكافة الفئات المتضررة بمختلف الأسلاك بقطاع الوظيفة العمومية. والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتنفيذما تبقى من اتفاق 26 ابريل2011″.
من جهته عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا مستعجلا صبيحة يومه الخميس 26 أبريل 2018 بعد لقاء رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” عشية يوم أمس بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بمقر رئاسة الحكومة بالرباط و الذي سلم فيه وثيقة نتائج الحوار الاجتماعي المتعثر و غير المكتمل.
و قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها سجلت “تراجعات على بعض المقترحات التي تم تقديمها سابقا في اللجان و هو ما أثار الاستغراب و أبان عن العبث الحكومي في التعاطي مع المطالب النقابية”.
و طالبت نقابة الأموي بالزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام و الخاص و توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي و التجاري و الخدماتي و القطاع الفلاحي.
كما دعت الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و تعميم الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص و الرفع من قيمتها.