دعا أكاديميون ومتخصصون في شؤون الهجرة، الحكومة والفاعلين السياسيين من أحزاب ومؤسسات رسمية الى الاسراع بتحيين القوانين والاتفاقية الثنائية المتعلقة بالهجرة عموماً وبالمهاجرين المغاربة بالخارج خاصة. و دعا الدكتور ‘عبد الله بوصوف' الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج الى ضرورة تحيين القوانين والاتفاقيات التي تربط المملكة المغربية بعدد من دول العالم، وتنزيل هذه القوانين لتصبح متماشية مع التطور والسياق الوطني الذي تميز باطلاق الملك محمد السادس للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المبنية على المقاربة الانسانية والحقوقية. واعتبر ‘بوصوف' في كلمته، أن المٓلك محمد السادس اختار مقاربة إنسانية وحقوقية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بعيداً عن المقاربة الأمنية و الاقتصادية المتبعة في مناطق أخرى، وهو ما يستلزم مواكبة قانونية حديثة من طرف المؤسسات المعنية وتنزيلها على أرض الواقع. اللقاء الأكاديمي الذي احتضنته كلية العلوم القانونية والاجتماعية بالرباط أكدال، أمس الثلاثاء 15 ماي 2018، عرف مرافعات قيمة تصب جميعها في الدعوة الى خدمة الهجرة قانونياً، من خلال تقديم مؤلف “الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج ” الصادر في خمسة أجزاء ضمن مجموعة إصدارات المجلس، والذي أعده وأشرف عليه الدكتور محمد بنيحيى، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط ومدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. وتضمن المؤلف التوثيقي باللغة الفرنسية خمسة مجلدات تتناول على التوالي: القانون الوطني والقانون الدولي (600 صفحة)؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل (496 صفحة)؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل (جاء في جزئين من 516 صفحة و 532 صفحة)؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي (640 صفحة) ؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي وفي مجالات متنوعة (462 صفحة). المتدخلون ركزوا في كلماتهم على أن المغرب الذي تحول الى قدوة للأفارقة والعالم الثالث في مجال الهجرة، بنهجه استراتيجية حكيمة بقيادة المٓلك محمد السادس، تم اختياره أممياً بفضل هذه الريادة، لاحتضان المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية وكذا لقاء حول الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة.
