وثيقة/ هيئات تعري الواقع الصحي بتاوريرت وتدق ناقوس الخطر !

يعرف الوضع الصحي بمدينة تاوريرت مجموعة من المشاكل التي أدت الى تاجيج الأوضاع، حيث دفع الوضع الموصوف ب”المزري”، بهيئات المجتمع المدني، السياسي، النقابي، والحقوقي الى دق ناقوس الخطر، لما يعرفه المستشفى الإقليمي من فوضى وصفت ب "العارمة" بعد توالي ما وصفوه ب”الفضائح”.
وذكرت الهيئات في بيان مشترك حصل موقع RUE20.COM على نسخة منه، ان احد المواطنين تعرض الى اعتداء وصف ب”الشنيع”، والإهمال من طرف اجد الأطباء، الامر الذي خلف استياء واسعا في صفوف الساكنة، واحتقانا داخل المرفق العمومي.
وعبرت الهيئات عن استنكارها للتراجع الذي وصفته ب”الخطير”، على مستوى الخدمات الصحية للمستشفى الذي لا يرقى إلى مستوى مستشفى إقليمي حسب قانون 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاج.
وكشفت ان مصلحة المستعجلات، تعرف نقصا في الموارد البشرية من أطباء وممرضين، وغياب بعض التجهيزات الأساسية لتشخيص الأمراض ونقص القدرة السريرية للمصلحة، والتي تقدم خدماتها لما يزيد عن 250 ألف نسمة.
وأشارت الى ان قسم الولادة أبوابه مغلقة في وجه المواطنين، حيث لم تفتح منذ انتهاء الأشغال به لأسباب غير معروفة، حيث تنقل النساء المقبلات على إجراء عمليات قيسرية في العراء عرضة للظروف المناخية إلى المركب الجراحي المركزي، خاصة في ظل غياب ممر يربط بين المصلحتين، بالإضافة الى النقص الحاد في طاولات التدفئة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة والحاضنات الاصطناعية.
وابرزت، ان المركب الجراحي المركزي لا يتوفر سوى على قاعتين جراحيتين تتناوب عليها جميع التخصصات الجراحية، وذلك في غياب مركب جراحي خاص بجراحة العظام، واستمرار إجراء العمليات القيسرية الخاصة بقسم الولادة بالمركب الجراحي المركزي.
وجاء في البيان، ان مصلحة الاشعة، تعرف غياب جهاز ال "أماموغرافيا" الخاص بتشخيص أمراض الثدي وتقادم جهاز الفحص الوحيد بأشعة إكس ونقص تقنيي الأشعة، إضافة الى ان مصلحة مختبر المستشفى الإقليمي، تعرف محدودية عرض الفحوصات البيولوجية المقدمة من طرف المختبر، والذي يرجع إلى تقادم التجهيزات المخبرية التي تشمل بعض التحليلات الأساسية التي تجرى قبل العمليات الجراحية.
وأكدت على ان مصلحة الاستشفاء تجمع بين أربعة مصالح (مصلحة الطب، الجراحة العامة، الأطفال، جراحة العظام) في مصلحة واحدة، وتمت تسميتها ب " مصلحة الاستشفاء"، ويسهر ممرض واحد على الحراسة بالنسبة لمرضى المصالح الأربعة، مشيرة الى انه يجب أن تكون مصالح مستقلة بمواردها البشرية وتجهيزاتها نظرا للخاصية التي تعرفها كل مصلحة على مستوى الجانب التقني والطبي.