تحقيقات تكشف مراكمة قياد و عمال لثروات خيالية في ظرف وجيز عبر استغلال أموال المبادرة و البناء العشوائي !

اتخذت الأبحاث حول نشاط رجال سلطة مستوى جديدا، بعدما فتحت مصالح المراقبة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تصريحات بممتلكات عمال وقياد، وردت في شأنهم مجموعة من التقارير، حول مراكمة “ثروات” في ظرف وجيز.
و يتعلق الأمر بعقارات سكنية وأراض وسيارات فارهة، وكذا مقاولات متعددة الأنشطة، أظهرت التحريات تسجيلها في أسماء زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم تورد “الصباح”.
و طالبت مفتشية الداخلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، الذي يتلقى تصريحات سنوية بالممتلكات من قبل مسؤولين، المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي بمعطيات دقيقة.
المعلومات المتوصل بها، أكدت مضامين تقارير أنجزها المفتشون خلال وقت سابق، بناء على تحريات وشكايات واردة إليهم، حول اغتناء عمال وقياد من صفقات ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا خروقات تعمير، وسمسرة في السكن العشوائي، وبرامج إعادة الإيواء.
و رصد المفتشين شبهات تورط قيادا في تمويل اقتناء عقارات وأراض من أموال العشوائي، بعدما أظهرت أبحاث مراكمة قائد لثروة صغيرة من “السمسرة” في لوائح المستفيدين من مشروع لإعادة الإيواء، يندرج ضمن برامج “مدن بدون صفيح”، مشددة على أن شكاوى رفعها مقدمون وشيوخ، أثارت ممارسات المسؤول المشتبه فيه، الذي تم تنقيله من مركزه، بعدما تم التثبت من عدم صحة دفوعاته، التي اعتبرت شكاوى أعوان السلطة كيدية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن حملة الافتحاص الجديدة للتصريحات بالممتلكات، استندت إلى تقارير أنجزت قبل أشهر، بالتنسيق مع أجهزة رقابة مختلفة، وكشفت عن تورط عمال في “ريع” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال توجيه تمويلات لمشاريع وهمية، استفادت منها جمعيات، يرتبط هؤلاء المسؤولون مع رؤسائها بعلاقات منفعة متبادلة، منبهة إلى أن تدقيق المفتشين في مساطر الاستفادة من التمويل، أظهر تورط عامل وقياد بالتلاعب بقوائم المستفيدين، خدمة لأجندة انتخابية، مقابل تحصيل منافع مادية، في شكل صفقات استفادت منها مقاولة يمتلكها أحد أقارب العامل.