طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، بالكشف عن مصير الشكاية الموضوعة ضد رئيس جامعة القاضي عياض رفقة مجموعة من المسؤولين التابعين للمؤسسة ذاتها. و قال محمد المديمي رئيس المركز الحقوقي أن ذات المسؤولين ” متورطين في جرائم إرتكبوها والتي يعاقب عليها القانون الجنائي وتتعلق بالتزوير والتلاعب بسوء نية في الصفقات العمومية وتبديد ونهب المال العام والتزوير في سلك الماستر والدكتوراه من بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق وكلية اللغة العربية وكليات أخرى”. وأشار المديمي إلى أن “هناك بعض رؤساء الشعب وعمداء للكليات المذكورة يتلاعبون بتسجيل طلبة الماستر والدكتوراه لا علاقة لهم بالشعب التي يدرسون فيها ولا الكليات التي نشؤوا بها ويتم تسجيلهم خرقا للقانون المنظم للتعليم العالي وبعض الحالات يتم تزوير النقط لهم”. و أوضح أن ” متابعة الدراسات العليا يجب أن يكون حسب قانون التعليم العالي وأن يكون في نفس التخصص الذي درسه الطالب ، خلافا لما يقع اليوم بجامعة القاضي من فوضى حقيقية مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية في غياب أي رقيب ولا حسيب”. و أكد أن “هناك كثير من الفضائح كالسرقة العلمية التي يمارسها بعض الطلبة والأساتذة ويحصلون على شواهد الدكتوراه ثم يصبحون بين عشية وضحاها أساتذة بالإضافة إلى تزوير الوثائق الإدارية و اصطناع تهم زائفة في حق الذين ينددون بالفساد بالجامعة ويوقفون أساتذة وموظفين شرفاء لم يخضعوا للمساومة و الخنوع لزمرة الفساد التي تتلاعب بالتعليم العالي و التلاعب بمصير جيل بأكمله ضدا على القانون وإرادة عاهل البلاد”. المركز الحقوقي كان قد وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتم الاستماع إليه فيها يوم الخميس 12 يوليوز الماضي من طرف فرقة جرائم الاموال ضد رئيس جامعة القاضي عياض" عبد اللطيف ميراوي" متهما اياه ب”نهب وتبديد المال العام رفقة مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة الاشباح بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش واسفي”.
