فتح باب الترشيح لخلافة الرئيس الحالي لجامعة مراكش

بعد قضائه ثماني سنوات رئيسا لجامعة “القاضي عيّاض” بمراكش، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرا، عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس الجامعة نفسها خلفا للرئيس الحالي، عبد اللطيف ميراوي، الذي تنتهي ولايته الثانية في أبريل المقبل.
وحددت الوزارة الفترة الممتدة بين الاثنين والجمعة المقبلين (بين 11 و15 مارس الجاري) موعدا لسحب ملفات الترشيح من مقر إدارتها المركزية أو من الموقع الإلكتروني، على أن تودع الملفات، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 أبريل القادم، بمقر الإدارة المركزية بالرباط.
وقبل حوالي شهرين على انتهاء رئاسته للجامعة، أشرف ميراوي، بتاريخ 25 فبراير المنصرم، على تنصيب ثلاثة عمداء لكليات بمراكش، ويتعلق الأمر بكلية العلوم “السملالية”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة نفسها، وهم العمداء الذين كانوا يشغلون المناصب نفسها بالنيابة قبل تنصيبهم رسميا، في الوقت الذي سبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان أن تقدم، أياما قليلة قبل هذا التعيين، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، طالب فيها بفتح تحقيق في إبرام ميراوي ل 20 صفقة عمومية، تتجاوز قيمتها المالية 14 مليارا و400 مليون سنتيم، في ظرف 17 يوما، خلال الفترة الممتدة بين 4 و20 دجنبر الفارط، وهي الصفقات التي تقول الجمعية الحقوقية في شكايتها إن أغلبها إما “وهمية أو أنها تهم أشغالا سبق إنجازها”، لافتة إلى أن ميراوي “يستغل نفوذه بالكليات التي يشرف على إدارتها عمداء بالنيابة، تنعدم فيهم صفة الآمر بالصرف، إذ أن من أصل 13 كلية تابعة للجامعة، لا تتوفر سوى كليتين على عميدين، ليمرّر صفقات لا وجود لها على أرض الواقع، بتواطؤ مع رئيسة قسم الشؤون المالية والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة الجامعة”.
واستدلت الشكاية على ما تعتبره “تبديدا لأموال عمومية، وتزويرا”، بصفقتين اثنتين، تتعلق الأولى بالاستشارة المعمارية والتقنية وتتبع تنفيذ بناء مركب إداري بكلية اللغة العربية، تصل قيمتها المالية إلى حوالي 500 مليون سنتيم.
أما الصفقة الثانية، فقد وصل غلافها المالي إلى 6.287.298 درهما (أكثر من 628 مليون سنتيم)، وكانت موضوع طلب عروض أثمان عدد (2018/ uca / 48)، متعلق بإنجاز أشغال ترميم بالكلية نفسها.
وقد تم فتح بحث قضائي تمهيدي استمعت خلاله الضابطة القضائية لرئيس الجمعية، محمد المديمي، ولمجموعة من الموظفين سبق لهم أن تقدموا بطلبات مؤازرة إلى الجمعية من أجل توجيه شكايات للقضاء، حول ما يعتبرونه “اختلالات مالية وإدارية بالجامعة”، بينهم متصرف ممتاز بكلية اللغة العربية، وأستاذ جامعي بمدرسة المهندسين بآسفي، والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (ك د ش)، ورئيس قسم الموارد البشرية بكلية الآداب بمراكش.
في المقابل، سبق لمصدر مسؤول بالجامعة أن اعتبر، في اتصال مع “أخبار اليوم”، بأن جميع الصفقات تم إبرامها في احترام تام للقانون، متهما واضعي الشكايتين بأنهم يستهدفون التشويش على نجاحات جامعته، وزرع بذور عدم الثقة في الجامعة المغربية العمومية، بشكل عام.
وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، بأن ميراوي سيعقد ندوة صحافية بعد ظهور نتائج البحث القضائي المفترض.