وزراء العثماني يتوصلون بتقارير سوداء حول تمرير صفقات بالمليارات لشركات وهمية !

دخلت المفتشية العامة لبعض القطاعات الحكومية على خط التجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية، و خاصة ما يرتبط بسندات الطلب.
فبناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات و عمليات افتحاص قامت بها، مؤخرا بعض المفتشيات العامة، أصدر وزراء في حكومة العثماني تعليمات صارمة للكتاب العامين و مسؤولي أقسام الميزانية، من أجل وضع حد للجوء المكثف لسندات الطلب دون مبرر معقول تورد “المساء”.
تعليمات الوزراء شملت تفادي الصفقات التي يجب أن تخضع لمسطرة طلبات العروض، مع تحذير المسؤولين الاداريين المكلفين بالصفقات مع امكانية تطبيق عقوبات تأديبية في حقهم في حال تم الوقوف على تحويل الصفقات التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم الى سندات طلب، و هو الأمر الذي يشكل ضربا لمبادئ المنافسة.
تقارير سوداء وضعتها بعض المفتشيات العامة بين أيدي وزراء في حكومة العثماني حيث شملت عمليات الافتحاص الادارات المركزية لبعض القطاعات الحكومية، و أيضا مصالحها الخارجية في عدد من الأقاليم و المدن، و هو الأمر الذي انتهى بالوقوف على مجموعة من الاختلالات و التجاوزات للقانون المنظم للصفقات العمومية.
وكانت معطيات قد تحدثت عن وجود شكوك بشأن تمرير صفقات بالمليارات الى شركات وهمية توجد على الورق فقط، وهو الأمر الذي دفع لجان تفتيش الى مطالبة المسؤولين المعنيين بتمرير تلك الصفقات بالوثائق التفصيلية لطلب العروض والمعايير التي تم اعتمادها في تفويتها الى شركات تحوم حولها الشبهات.