في استغلال فاضح للبرلمان لتصفية حساباتها الشخصية، حصلت البرلمانية الاتحادية بلائحة الريع ‘حنان رحاب' على موافقة فريق ‘العدالة والتنمية' بمجلس النواب على الدعم لرئاسة لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة لوكالة المغرب العربي للأنباء. مصدر مأذون لمنبر Rue20.Com كشف أن البرلمانية الاتحادية خاضت حرباً شرسة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال ليس لخدمة هذه القطاعات وتطوير عملها، وإنما لتصفية حسابات قديمة حينما كانت صحافية مع وكالة ‘لاماب' ورئيسها. وخاضت حنان رحاب حرباً بسلك مختلف أساليب التوسل والمزاوكة لترأس لحنة الاستطلاع، فقط لتصفية الحسابات لا غير، بعدما كان فريق ‘البيجيدي' قد رفض طلبها سابقاً. وتضم المهمة الاستطلاعية المؤقتة لوكالة المغرب العربي للأنباء في عضويتها، بالإضافة إلى الأسماء السالفة الذكر، كل من رشيد القبيل ومنينة مودن عن فريق العدالة والتنمية، وعائشة فرح وآمال عربوش عن فريق الأصالة والمعاصرة، وخديجة الزياني ومصطفى البكوري عن فريق التجمع الدستوري، وعبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وعبد الرحمان العمري عن الفريق الحركي، وجمال بنشقرون كريمي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. يذكر أنه بموجب المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين او أكثر من أعضائها ، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب. كما تنص أنه “يجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية. ويضع مكتب المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهمة الاستطلاعية”. وحسب المادة ذاتها فإن “رئيس اللجنة المعنية يوجه كتابا بطلب الإذن لرئيس المجلس مرفوقا بتكليف بالمهمة موضوع الاستطلاع واستبانة الحاجة إليه وحدوده والغاية منه، وكذلك مجموع الأسئلة والإشكالات التي يروم الإجابة عنها ومكان وزمان القيام بها مع توصيف الخبرات والوسائل المادية الضرورية لإجراء المهمة”. كما تنص المادة 108 من نفس النظام الداخلي أن مكتب اللجنة الدائمة يحدد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية على أن لا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة ثلاثة عشرة عضوا وأن لا يقل عن عضوين إثنين. ويعين أعضاء المهمة الاستطلاعية رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر. وتعطى الأسبقية في اختيار الرئيس والمقرر لطالب المهمة مع مراعاة مبدإ التناوب.
