الشارع يغلي باحتجاجات الأساتذة و أمزازي يلغي اجتماعاً مع النقابات في آخر لحظة !

في الوقت الذي رفض فيه الأساتذة المتعاقدون التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة وزعت عليهم مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، و كذا الإحتجاجات العارمة التي تخوضها مختلف التنسيقيات و النقابات التعليمية ، ألغى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين اجتماعاً مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية كان سيخصص للحسم في مختلف الملفات العالقة.
و عبر عدد من النقابيين الذين كانوا مدعويين للإجتماع عن تذمرهم من قرار الوزير إلغاء الإجتماع في آخر لحظة إلى 25 فبراير الجاري ، بعدما كان قد أجله في وقت سابق أيضاً.
وتطالب النقابات التعليمية بإيجاد حلول مستعجلة لملفات عدة، من بينها مشروع النظام الأساسي وأساتذة السلم 9، فضلا عن المكلفين في غير سلكهم والترقية بالشهادة، إلى جانب ملف المساعدين الإداريين والتقنيين، وكذا الأساتذة المتدربين والمتعاقدين، علاوة على أطر الإدارة التربوية والأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذلك الموظفين الذين فرض عليهم التعاقد، والمرسبين في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمراكز التربية والتكوين.
النقابات المدعوة إلى الحوار ومنها النقابتان الوطنيتان للتعليم "CDT"، و"FDT"، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي "FNE"، أكدت أن إضراب واحتجاجات 20 فبراير التي كانت قد دعت إليها بعض النقابات والتنسيقيات، لا زالت قائمة رغم الدعوات التي تتوصل بها من طرف وزارة التعليم.
و موازاةً مع ذلك ، خرج اليوم الإثنين أساتذة "الزنزانة9" في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بتدخل عاجل في ملفهم الذي عمر طويلاً.
و بالعودة إلى التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتعاقدين فإنها دعت إلى عدم التوقيع على ما يسمى "ملحق العقد" الذي يستهدف أفواج 2016 و2017 و2018.
وقالت: "إنه يجهز على حقنا الراسخ في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية"، "يتناقض مع عقود الإذعان سالفة الذكر، والتي تنص في بندها الثالث على تجديد العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني".
وينص النظام الأساسي لأساتذة التعاقد في مادته الخامسة على أن مدة العقود محدودة في سنتين على الأكثر، وفي السنة الأولى يتم إخضاع المتعاقدين لاختبارين، وفي السنة الثالثة يتم إخضاعهم لامتحان التأهيل المهني.
أما الراسبون في الامتحان فيتم فسخ العقد معهم دون الحصول على تعويض، بينما الناجحون يوقع العقد معهم ل8 سنوات ويخضعون لتقويم بعد انتهاء المدة.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كان قد قال إن الأساتذة الذين جرى توظيفهم عبر نظام التوظيف بالتعاقد، “سيتم ترسيمهم كأطر في الأكاديميات بعد أن يستوفوا سنتين من العمل، واجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية”.