"أساتذة التعاقد" يتمردون على أمزازي برفض تمرير النظام الأساسي

رفض الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التوقيع على "ملاحق عقود" جديدة وزعت عليهم في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، بعد إقرار سياسة التوظيف ب"الكونطرا" من قبل الحكومة.
ودعت التنسيقيات الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى عدم التوقيع على ما يسمى "ملحق العقد" الذي يستهدف أفواج 2016 و2017 و2018، وقالت: "إنه يجهز على حقنا الراسخ في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية".
واعتبر الأساتذة المتعاقدون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة "تتناقض بشكل سافر مع عقود الإذعان سالفة الذكر، والتي تنص في بندها الثالث على تجديد العقد لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة تلقائية بعد النجاح في امتحان التأهيل المهني".
وينص النظام الأساسي لأساتذة التعاقد في مادته الخامسة على أن مدة العقود محدودة في سنتين على الأكثر، وفي السنة الأولى يتم إخضاع المتعاقدين لاختبارين، وفي السنة الثالثة يتم إخضاعهم لامتحان التأهيل المهني. أما الراسبون في الامتحان فيتم فسخ العقد معهم دون الحصول على تعويض، بينما الناجحون يوقع العقد معهم ل8 سنوات ويخضعون لتقويم بعد انتهاء المدة.
وقال أزلماط نور الدين، نائب المنسق الجهوي للأساتذة المتعاقدين بجهة الدار البيضاء-سطات، إن الوزارة "أقدمت بداية على خرق العقود التي تم بموجبها توظيف الأساتذة، وذلك من خلال عدم توفير المصاحبة الإدارية وعدم اجتياز امتحان الكفاءة المهنية رغم انتهاء العقدة".
أما بالنسبة "لملحقات العقود"، التي يرفض الأساتذة التوقيع عليها، فإنها تأتي وفقاً للإطار التربوي أزلماط في إطار دخول النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الأكاديميات تريد المصادقة عليه بضمان توقيعات الأساتذة المتعاقدين.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس: "نحن لن نوقع عليه، لأنه في البداية فرض علينا التعاقد تحت الإكراه، ولن نقبل أن نكرسه اليوم بعد اندماجنا في هذا المسار"، موردا أن "هذا النظام الأساسي تتكرر فيه لتسع مرات مسألة فصل الأستاذ المتعاقد بدون إشعار أو تعويض".
ويرى المصدر التربوي أنه "لا يمكن للأستاذ أن يشتغل في ظل الظروف الموجودة بالمؤسسات التعليمية العمومية، وأن يكون مهددا بالطرد رغم عدم علمه بالصعوبات التي يمكن أن تواجهه مع التلاميذ أو المشاغبين"، مشيرا إلى وجود فصل آخر ينص على أنه "يتم فصل الأستاذ المتعاقد بدون إشعار أو تعويض إذا قام بخطأ شنيع أو أخلى بشروط المروءة".
وخلص المتحدث أنه في "ظل التسلط الإداري وهذا القانون الهش سيكون الأستاذ المتعاقد أمام نزوات ومزاج المسؤولين، خصوصا أن مفهوم المسؤولية عندنا لازال مرتبطا ب"الحكرة""، وأكد أن الأساتذة يرفضون جملة وتفصيلا هذا القانون الأساسي ويطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية؛ "لأنهم يقومون بنفس المهام التي يقوم بها الأستاذ الموظف".
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال إنّ الأساتذة الذين جرى توظيفهم عبر نظام التوظيف بالتعاقد، "سيتم ترسيمهم كأطر في الأكاديميات بعد أن يستوفوا سنتين من العمل، واجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية".