قُضاة ومسؤولون يُلامسون مساهمة ‘المعالجة الرقمية' للمخالفات المرورية في ضمان السلامة الطرقية

نظمت رئاسة النيابة العامة اليوم الاثنين بالرباط، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، يوما دراسيا للوقوف على دور الرادار الثابت في ضمان السلامة الطرقية وسبل تجاوز الإشكالات المرتبطة بالمعالجة الإلكترونية للمخالفات المثبتة بواسطته.
وشكل اليوم الدراسي الذي شارك فيه قضاة وممثلون عن قطاعات وهيئات معنية، منها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، فرصة لتقييم مدى فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات السير والجولان وكذا مناسبة لتجديد الدعوة لتحقيق حكامة قضائية من جهة، وضمان السلامة الطرقية من جهة أخرى.
كما حث المشاركون في اللقاء على التوسل بدراسات تروم تحسين النظام تقنيا مع العمل على تجويد الجانب القانوني الناظم له، معتبرين أن الغاية من تبني هذه الصيغة الإلكترونية لمعالجة مخالفات السير المثبتة بالرادار الثابت، تروم أساسا تحقيق الشفافية في تحرير المحاضر، وتجويد الخدمة القضائية ذات الصلة.
وفي كلمة بالمناسبة أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلاوي، أن اليوم الدراسي يأتي تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير، باعتباره وقفة للتأمل من أجل الوقوف على مختلف الجهود المبذولة في ميدان السلامة الطرقية والبحث عن السبل الكفيلة بتطويرها، وكذا تجاوز الإشكالات ذات الصلة.
واعتبر الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة في هذا السياق أن المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير تشكل أيضا مظهرا من مظاهر المحكمة الرقمية، كورش استراتيجي للمرفق القضائي مضيفا أن هذا المرفق وسعيا منه للفعالية والنجاعة، بادر بتنسيق مع كافة المتدخلين إلى حصر الإشكالات الناجمة عن حوادث السير، بغية بلورة الحلول الكفيلة بتجاوزها.
من جهته أكد ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نور الدين الديب، أن مراقبة السرعة تحد من حوادث السير خاصة المميتة منها، مشيرا إلى أن الوزارة نصبت سنة 2010 ما مجموعه 140 رادارا وهي تعمل على تطويرها باستمرار، مضيفا أن أسطول الرادارات سيتعزز في الأفق المنظور ب 550رادارا.
واعتبر أن ارتفاع عدد الرادارات سينعكس على عدد المخالفات المرتقب تسجيلها، مما يستدعي إعادة التفكير في الأساليب المنتهجة حاليا، ضمانا للنجاعة في الحد من آفة حوادث السير، داعيا إلى اقتراح سبل تنسجم مع المشاكل المترتبة عن استخدام هذه الرادارات، وتلائم أنشطة بعض الشركات من قبيل شركات كراء السيارات .
من جانبه أشاد ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عبد الصادق معافة، باختيار الموضوع الذي يرمي إلى ضمان الأمن الطرقي وتحسينه، مستشهدا بالحملة التي أطلقتها اللجنة والتي اختارت لها شعار “التزم من أجل الحياة” كميثاق التزام أخلاقي يدمج مستلزمات توفير بنيات تحتية جيدة مع توفر شروط السلامة الطرقية ومنها تعديل سلوكيات السائقين والراجلين على حد سواء.
وبعدما حث على ضرورة تبني إجراءات عصرية فعالة تواكب ميادين السير والجولان وتعمل على الحد من العنف الطرقي، سجل السيد معافة الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيات لأنه مدخل من مداخل السلامة الطرقية، وإلى تجويد الترسانة التشريعية الناظمة للميدان كمكون محوري في التعاطي مع الموضوع، لافتا في السياق ذاته إلى أن اللجنة التي من المرتقب أن تصبح وكالة وطنية للسلامة الطرقية، أرست حملة تواصلية تحسيسية تتناول موضوع السرعة كعامل رئيس في حوادث السير.
وشكل اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالمحاكم وأطر كل من وزارة العدل ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، مناسبة لتقييم مدى فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا، بالإضافة إلى مناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها.