المغرب ينصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين

إجْراءات حازمة أعلنتْ عنها وزارة التجهيز والنّقل لزيادة ضبْطِ السّائقين المخالفين لقانون السّير، خاصةً مع ارتفاع مؤشّر المخالفات المتعلقة بالسّرعة، وهو ما حَدا بالوزارة إلى مُضاعفة عدد الرادارات الثّابتة المخصصة لمراقبَة السّرعة؛ إذْ سيتمُّ نصب 550 راداراً ثابتاً جديداً تنضافُ إلى أسطول الرَّادارات الحالي.
وقال نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالوزارة، في كلمة له اليوم الإثنين خلالَ أشغال اليوم الدراسي حوْل "إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها"، الذي تنظّمهُ رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، (قال) "منذ سنة 2010 وضعت الوزارة عدداً من الرادارات الثابتة وصل إلى 140 راداراً".
وبسبب ارتفاعِ عدد المخالفات المسجّلة، يضيفُ المسؤول في وزارة التجهيز والنقل، "صارَ من الجدّي طرحُ رادارات جديدة من أجل التغلب على هذا المشكل، كما يستدعي أيضاً وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات".
وفي هذا الإطار، سجّل الديب أنَّ "أسطول الرّادارات الثابتة سيعرف نمواً كبيراً يقدر ب 550 رادارا ثابتا سينضاف إلى الأسطول الحالي الذي يضمُّ 140 رادارا"، مشيراً إلى أن "عدد المخالفات المرصودة حالياً بلغت 3 ملايين مخالفة، ومليون ونصف مليون محضر تمت إحالته على القضاء".
ومع زيادة عدد الرادارات، ترتقبُ الوزارة أن "تشهد المخالفات المرصودة ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في المساطر والآليات الحالية حتى يكون استغلال المحاضر فعالاً وناجعاً للحد من هذه المخالفات". وتوقع مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أن يفوقَ عدد المخالفات 6 ملايين مخالفة بعد وضع 550 راداراً جديدا.
وأورد الديب أن "مضاعفة عدد الرادارات في المغرب تتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى نتمكن من معالجة ناجعة لكل الإشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار".
وفي هذا السياق، قال هشام بلوي، الكاتب العام برئاسة النيابة العامة، إن "حوادث السير ببلادنا تخلّف مقتلَ 10 أشخاص يومياً وإصابة أكثر من 250 آخرين، كما تؤدي إلى وفاة 3600 شخص سنويا وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح، وتكلّف 2.5 من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقدر بحوالي 15 مليار سنتيم، وهو ما يجعلها معضلة تؤثر على مختلف التطلعات ببلادنا، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية".
وأرجع بلوي سبب ارتفاع الحوادث إلى "العامل البشري الذي يمثل أحد العناصر الأساسي المسبِّبة لها، وهو ما دفع المشرّع إلى إحداث نظام المعاينة الآلية لهذه المخالفات عبر رصدها بالرادار الثابت ومعالجتها إلكترونيا، سواء على مستوى المحاكم أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل".
وخلال سنة 2018، سجّل ما يزيد عن مليون و445 ألف مخالفة مرتبطة بتجاوز السرعة القانونية تتعلق بالرادار الثابت؛ منها مليون و430 ألفا من المخالفات، و8590 من الجنح، "ما يبين تصاعد مؤشرات المخالفات المتعلقة بالسرعة، علماً أنه يتواجد فقط 140 رادارا ثابتا في جميع طرقات التراب الوطني، وإذا ما تم تفعيل باقي الرادارات سيرتفع الرقم كثيرا"، يشدّد ممثل النيابة العامة.
وزاد المتحدث أن "المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار تمثل مظهراً من مظاهر العدالة الرقمية التي شهدتها بلادنا في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة، وقد جاء هذا النظام تفعيلاً لمقتضيات مدونة السير من أجل تأمين توجيه المحاضر المعالجة إلكترونيا عبر الرادار الثابت إلى المحاكم بغية معالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية على مستوى النيابة العامة".
وعرفَ اليوم الدراسي حضور 80 مشاركاً من مختلف الفاعلين في هذه المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير، من ممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالمحاكم وأطر كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة العدل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السّير.