أمزازي ينبطح أمام الضغوطات و يدعو تنسيقية أساتذة التعاقد إلى الحوار !

أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الاضراب الذي إنخرط فيه الأساتذة، منذ الى الاثنين الماضي، وذلك لعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم الموصوفة ب”العادلة والمشروعة”.
وقالت التنسيقية، إنها لم تتلقى أي دعوة رسمية للحوار مع الوزارة الوصية، قائلة :” إنها واصلت ادعاءاتها حول تعاملها الجيد مع مطالب التنسيقية الوطنية، وذلك رغبة منها في طمس الحقائق”.
وأكدت على أن الاضراب سيتم تمديده لأسبوع آخر ابتداء من 10 مارس الجاري، على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل هذه الاحتجاجات التي سينخرط فيها الأساتذة.
وعلم موقع Rue20.com، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يستعد إلى دعوة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى اجتماع ثان حول ملف “الأساتذة المتعاقدين”، فيما سيتم توجيه دعوى لممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وسبق لوزير التربية الوطنية، أن استدعى وبدعوى من رئيس الحكومة، الكتاب العامون للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية لاجتماع من أجل تدارس وضعية الأساتذة المتعاقدين.
وعلى ضوء هذا اللقاء، إقترحت الحكومة تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، عبر التخلي عن نظام التعاقد، ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.
ومن جملة الاقتراحات، السماح لأطر الأكاديميات بممارسة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، مع تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة مدى حياتها المهنية.
ودعت الى مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي، التي تقضي بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، “بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين”، إضافة إلى تطبيق المقتضيات القانونية نفسها على أطر الأكاديميات، والتي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي.
وأشارت المقترحات إلى أن الحركة الإنتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأن جميع أطر الأكاديميات ستدمج بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.