الحكومة تقدم مقترحات للنقابات بخصوص «الأساتذة المتعاقدين» والنقابات الخمس: الحل الوحيد هو الإدماج بالوظيفة العمومية

التنسيقية الوطنية تقرر التصعيد بإضراب عام لأسبوع آخر

قرر المجلس الوطني «للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، أول أمس السبت 9مارس الجاري، تمديد الإضراب العام الذي يخوضه الاساتذة المتعاقدون منذ يوم الاثنين الماضي، لأسبوع آخر، نظرا لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
وجاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية، أنها تنفي توصلها بأي دعوة رسمية للحوار مع الوزارة الوصية، التي واصلت –حسب نفس المصدر- ادعاءاتها حول تعاملها الجيد مع مطالب التنسقية الوطنية، وذلك رغبة منها في طمس الحقائق.
وأوضحت التنسيقية الوطنية في خطوة تصعيدية، أن الإضراب سيتم تمديده لأسبوع آخر ابتداء من 10 مارس، على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن تفاصيل هذه الخطوة التصعيدية.
وكانت التنسيقية قد أعلنت دخول الأستاذة المنضوين تحت لوائها في إضراب عن العمل نظرا لعدم دمجهم في الأسلاك التعليمية، وفرض توقيع ملحق عقد يتحولون بموجبه لموظفين في الأكاديميات الجهوية.
وفي نفس اليوم السبت 9 مارس، وبتوجيهات من رئيس الحكومة عقد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر ب : النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم( ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم( (FNE، خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب بلاغ للوزارة توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أكد أمزازي أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبهذا الصدد، تقترح الحكومة ما يلي : أولا : تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات.
1-التخلي عن نظام "التعاقد».
2- فسخ العقد: مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا.
3-مزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل : السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين.
4- الترقية: تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.
5-التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير (المادة 25 من النظام الأساسي): مراجعة هذه المادة بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.
6-حالة العجز الصحي : تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية.
7- الحركة الانتقالية : الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها.
8- الإدماج ضمن أطر الأكاديمية: سيدمج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.
9- الترسيم : مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني سيتم الترسيم وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.
ثانيا : التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على الحقوق التالية :
1- اجتياز مباراة المفتشين : التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
2- اجتياز مباراة التبريز : التنصيص على إمكانية الترشيح لهذه المباراة وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية.
3- اجتياز مباراة الإدارة التربوية : التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.
4-اجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي: التنصيص على إمكانية الترشيح لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية.
5- تقلد مناصب المسؤولية: فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
وأكد الوزير أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال، «والوزارة، إذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات».
من جهتها، اعتبرت النقابات الخمس (النقابة الوطنية للتعليم- فدش؛ النقابة الوطنية التعليم- كدش؛ الجامعة الحرة للتعليم؛ الجامعة الوطنية للتعليم؛ الجامعة الوطنية للتعليم- FNE) أن الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فرِض عليهم التعاقد هو الإدماج بالوظيفة العمومية، وأن على الوزارة الإسراع بفك الاحتقان
بالقطاع عبر تلبية كل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.
وجاء في بيان للنقابات الخمس، عقب الاجتماع الذي عقده الكتاب العامون مع ممثلي الحكومة، أول أمس السبت 9مارس 2019 بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط بدعوة من وزارة التربية الوطنية، أن النقابات، بعد استماعها إلى عرض الوزير، تتشبث، أولا، بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فرِض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إسوة بزملائهم.
ثانيا: ضرورة الاستجابة لكل مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، لإنهاء الاحتقان غير المسبوق بالقطاع.
وقال البيان إن «النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وهي تستحضر حساسية المرحلة التي يعرفها القطاع، الموسومة بالاحتقان المتزايد لكل الفئات بفعل التعنت الحكومي لأجل فتح تفاوض حقيقي مفضي لنتائج ترقى لانتظارات عموم الشغيلة التعليمية، فانها تحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية التشبث بقراراتها، وتدعوها الى التحلي بالحكمة والروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة.