تقرير حقوقي يتهم المغرب و الإتحاد الأوربي ب”تشجيع الهجرة القاتلة” و التغاضي عن “كبار المهربين” !

اتهم تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والمغرب بالمساهمة في بروز “سوق مربحة لهجرة قاتلة”، وارتفاع غير مسبوق لعدد الضحايا من بين المهاجرين، وذلك عبر سياساتهما في مجال الهجرة.
وسجل تقرير عرضته الجمعية أمس الأربعاء بالرباط، “تراجع الهجرة المحدودة المجانية الآمنة” عبر سبتة ومليلية المحتلتين في مقابل بروز الطريق البحري و”الانتقال إلى هجرة بأعداد كبيرة … قاتلة ومفتوحة في وجه من يدفع أكثر”.
ونبه التقرير إلى بروز شبكات للهجرة “تفرض أثمانا باهظة ما بين 2000 إلى 5000 يورو”، مقابل 300 إلى 1200 يورو عبر البر.
وأوضح التقرير الذي يرصد وضعية الهجرة بمدينة الناظور سنة 2018، “في ظرف 3 سنوات انتقلنا من معدل 4000 مهاجر كانوا ينجحون سنويا في العبور نحو مليلية وسبتة، إلى عشرات الآلاف” يعبرون بحرا نحو سواحل إسبانيا الجنوبية.
وعزا ذلك إلى “إصرار” الاتحاد الأوروبي والمغرب على بناء سياجات شائكة على حدود الجيبين، و”تموقع المنطقة كأول طريق عبور بعد تراجع الطريق الليبي والتركي”.
وقال التقرير إن سنة 2018 سجلت ارتفاعا “غير مسبوق” في عدد المهاجرين الغرقى، إذ استقبل مستشفى مدينة الناظور 244 جثة.
وتأسف مسؤول الجمعية بالناظور عمر ناجي لكون “الاتحاد الأوروبي والمغرب يفضلان تمويل عمليات مطاردة المهاجرين، بدل تطوير وسائل إنقاذهم في البحر”.
التقرير انتقد “الهجمات العنيفة” للقوات المغربية على مخيمات المهاجرين بالناظور وذكر أن السلطات المغربية أعلنت تفكيك 229 شبكة للهجرة غير النظامية سنة 2018، دون أن “يتم توقيف كبار المهربين”.
وسجلت “هجمات عنيفة للقوات العامة” على مخيمات المهاجرين في غابات ضواحي الناظور، و”احتجازهم في ثلاثة أماكن غير قانونية” بالمنطقة، قبل إبعادهم إلى جنوب المملكة أو ترحيلهم إلى بلدانهم.
وانتقد التقرير إرجاع مهاجرين إلى المغرب من طرف السلطات الإسبانية “دون تمكينهم من تقديم ودراسة طلبات لجوئهم”، وبمن فيهم القاصرون.