النقض الفرنسية ترفض نهائياً شكاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد صحافيين و الملاكم مومني !

قررت محكمة النقض الفرنسية أمس الجمعة أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية.
و قررت المحكمة الفرنسية الجمعة، في قضية تقدم بها المغرب، أن “الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير لا يمكنها رفع شكوى أمام القضاء الفرنسي”.
وبحسب فرانس برس ، فإن القرار الصادر عن أعلى محكمة قضائية في فرنسا يعد سابقة هي الأولى من نوعها تسمح للمحاكم برفض أي دعوى تتقدم بها أي دولة في حال اعتبرت أنها تعرضت للتشهير، سواء كان ذلك في مرحلتها الابتدائية أو عند إحالتها على القاضي.
و كانت الرباط قد تقدمت بثلاث طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدمت بها بين عامي 2015 و2018، وشملت الشكاوى صحافيين فرنسيين إضافة إلى زكريا مومني الملاكم السابق.
ويعاقب القانون الفرنسي في مواده بشأن حرية الصحافة “التشهير ضد الأفراد”، إلا أن محكمة التمييز قررت أنه لا يمكن اعتبار المملكة المغربية “فردا وفقا للمعنى المقصود في هذا النص” فإنه لا يجوز لها “رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون”.
وأوضحت المحكمة أنه “نتيجة لذلك، لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير” أن ترفع دعوى “تعويض للضرر الذي لحق بها”، وأنه لتلك الأسباب رفض القضاء الفرنسي في وقت سابق شكوى من أذربيجان ضد صحفيين فرنسيين وصفوا الدولة بأنها “ديكتاتورية” وزعيمها بأنه “مستبد”.