أستاذ جامعي يتهم رئيس جامعة أكادير بإصدار 63 شهادة ماستر “مزورة” و القضية تصل الوكيل العام !

تقدم أستاذ جامعي و عضو مجلس جامعة ابن زهر بأكادير سابقا، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، مطالباً بقتح تحقيق فيما وصفه ب"عملية تزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها وإصدار أزيد من 63 شهادة ماستر وماستر متخصص بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، من رئيس الجامعة".
الأستاذ الجامعي ميمون بنزواغ ، قال في شكايته أن “رئيس الجامعة بتزويره للوثائق المذكورة، ضرب قانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و16، ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية، عرض الحائط، في الوقت الذي كان من المفروض أن يسهر كموظف سامٍ على التطبق السليم للقانون".
وأضاف الأستاذ في شكايته أنه "وبصفة العارض، عضو مجلس جامعة ابن زهر لولايتين متتاليتين (2006-2008 و2009-2011 وبعد أبحاث دقيقة تبين أن الأمر يتعلق بقيام رئيس الجامعة بتحويل شواهد التكوين المستمر( شواهد جامعية ومؤدى عنها في إطار التكوين المستمرلا تسمح لأصحابها بولوج الوظيفة العمومية أو التسجيل في الدكتوراه) إلى شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة (ماستر وماستر متخصص)”.
و اعتبر أن “عملية التحويل هذه، لا تستند إلى أي سند أو مرجع قانوني يسمح بذلك، ويمكن اعتبارها عملية تزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها، خاصة وأن الفقرة الثالثة من المادة 16 توضح أن رئيس الجامعة "يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها".
و أشار إلى أن ” عملية التزوير هذه شملت 63 شهادة ماستر وماستر متخصص موزعة على ثلاثة أفواج تخصص السياحة والتواصل، وفوج واحد تخصص الثقافة واللغة الأمازيغية، كما أقدم رئيس الجامعة على إصدار شواهد ماستر وماستر متخصص لفائدة الفوج الثالث تخصص السياحة والتواصل مكون من 17 شخصا بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر(دروس ليلية)، وأصدر العديد من شواهد الماستر في تخصص غير معتمد بتاتا من طرف الوزارة مما يشكل خطورة كبيرة ضدا على كل مبادئ المساواة المضمونة دستوريا”.
الأستاذ المشتكي دعا إلى "متابعة رئيس الجامعة من أجل جناية التزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها المنصوص عليها وعلى عقوباتها في القانون الجنائي، بمقتضى الفصول 353و354".