هذه خطة المغرب لتفادي أزمة الغاز بعد أزمة “لاسامير”

قال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب امس الاثنين إن المغرب أعلن عن مناقصة دولية لاختيار مستشارين لتقديم النصح بشأن خطته لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
وتشمل الخطة التي تتكلف 4.6 مليار دولار واردات تصل الي سبعة مليارات متر مكعب من الغاز بحلول عام 2025 وتشمل بناء محطة سفن ورصيف وخطوط أنابيب ومحطات كهرباء تعمل بالغاز.
وقال المكتب إن آخر موعد لتقديم العروض 21 اكتوبر مضيفا أنه سيتم فتح مظاريف العروض في العاشرة من صباح نفس اليوم بالتوقيت المحلي. والمغرب مستورد صاف للطاقة ويهدف لتنويع امدادات الطاقة للحد من الاعتماد على واردات النفط والفحم فضلا عن وضع خطة لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
ويقع ميناء الجرف الأصفر حيث يشيد المنفذ على ساحل المحيط الاطلسي بالقرب من منشآت شركة المجمع الشريف للفوسفاط التابعة للدولة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). ويتكلف كل من الرصيف وخطوط الأنابيب نحو 600 مليون بينما تصل تكلفة المنفذ إلى 800 مليون دولار.
ويرغب المكتب الوطني للكهرباء والماء في بناء أربع محطات كهرباء تعمل بالغاز بطاقة 600 ميجاوات في نفس المنطقة وقرب مدينة طنجة في الشمال. وتغذي خطوط الأنابيب الصناعات في الجرف الأصفر ومناطق اكثر تطورا حول الدار البيضاء وطنجة.
وبدأ المغرب التفاوض لضمان الحصول على واردات من دول مصدرة مثل قطر وروسيا وشركات خاصة بحسب تصريحات أدلى بها وزير الطاقة لرويترز في وقت سابق من العام. ويستهلك المغرب بالفعل مليار متر مكعب من الغاز سنويا منها ذلك نحو 70 مليون متر مكعب ينتج محليا ولكن الغاز لا يزال يمثل نحو خمسة في المئة فقط من فاتورة الطاقة للبلاد.