جامع المعتصم المتابع أمام القضاء بتهم ثقيلة عُمدة لمدينة سلا

فاز مرشح حزب “العدالة والتنمية” جامع المعتصم بعمودبة مدينة سلا، خلفا لنور الدين الأزرق عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
معتصم، الذي يشغل مدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حصل على 77 صوتا من أصل 86، في الوقت الذي امتنع فيه 6 مستشارين من “الأصالة والمعاصرة” عن التصويت، وتغيب 3 مستشارين آخرين.
و دعمت كل من أحزاب “التقدم والاشتراكية” و “التجمع الوطني للأحرار” و “الحركة الشعبية” جامع المعتصم، الذي كان مرشحا وحيدا لهذا المنصب.
المعتصم كان يشغل في الولاية السابقة منصب نائب عمدة مدينة سلا نور الدين الأزرق، إضافة إلى ترأسه لمقاطعة تابريكت.
وكان مجموعة من المتتبعين قد اعتبروا أن الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران حرص على إعادة المعتصم من الباب الواسع لتسيير الشأن العام بمدينة سلا بعد سلسلة من المتابعات القضائبة والتي ما زالت تلاحق المعتصم والتي اتهم بنكيران على إثرها “إلياس العماري” وعمدة سلا السابق “السنتيسي” بمحاولة توريط المعتصم .
يذكر أن المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ما زال متابعا من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح بمعية 17 آخرين ،في إطار القضية التي يتابع فيها منذ سنة 2010، حيث وجهت له تهم تتعلق ب"تبديد أموال عمومية، تزوير محررات رسمية، الرشوة، إتلاف وثائق إدارية و الشطط في استعمال السلطة".
القضية تمت إثارتها على خلفية شكوى، وضعت في الفاتح من شهر فبراير سنة 2010 ،من طرف منتخبين في المعارضة بمجلس مدينة سلا ،من بينهم عمر السنتيسي المنتمي لحزب الحركة الشعبية، عبد اللطيف بنعزوز عن التجمع الوطني للأحرار، سعيد بوغجة من الأصالة والمعاصرة وعبد القادر الكيحل عن حزب الإستقلال.
وكان حزب الPJD قد جاء في المرتبة الاولى في الانتخابات البلدية بسلا، بحصوله على 42 مقعدا من أصل 170 مقعدا فيما نال المرتبة الثانية حزب التقدم والاشتراكية ب40 مقعدا، تلاه حزب الحركة الشعبية ب 26 مقعدا ، وحزب الأصالة والمعاصرة ب23 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار ب15 مقعدا ، والاتحاد الدستوري ب 14 مقعدا ، وحزب الاستقلال 8 مقاعد ، والاتحاد الاشتراكي مقعدين.