الإتحاد الدولي للنقابات يتهم العثماني بانتهاك الحريات و يدعوه إلى سحب “قانون الإضراب” !

طالب الاتحاد الدولي للنقابات ( CSI )، في رسالة وجهتها الكاتبة العامة للاتحاد، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سحب مشروع مسودة قانون الإضراب المحال على البرلمان.
و اعتبر الإتحاد الدولي للنقابات ، وهو أكبر اتحاد دولي للنقابات حيث يصل عدد المنخرطين في هيأته إلى أزيد من 207 ملايين منخرط، ويضم حوالي 331 مركزية نقابية، في 163 دولة، مقتضيات مشروع القانون المذكور تتضمن انتهاكات جسيمة للحريات والحريات النقابية، وتجاوز لدستور البلاد، ودستور منظمة العمل الدولية، والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
وطالبت الكاتبة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، العثماني، بوضع حد لما أسمته رسالتها، ب”خرق الحريات النقابية بالمغرب” ودعته في السياق ذاته، إلى مباشرة العمل وباستعجال لمأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، مبرزة في الآن عينه، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أخبرت، هيئتها النقابية بأن مشروع قانون الإضراب تمت صياغته بشكل أحادي، وتمت إحالته على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة، ولم يتم التفاوض بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه أمميا.
واعتبرت المسؤولة رقم واحد للاتحاد الدولي للنقابات، في رسالتها لرئيس الحكومة، بهذا الخصوص، أن قرار إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان، ودعوة النقابات ل”التشاور”، بدل المفاوضات، خرقا للاتفاقيات الدولية الأساسية، ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر،اتفاقيتي 87 و98.
ولم تفت الكاتبة العامة للاتحاد، تذكير العثماني، عدم احترام حكومته لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وطالبته في سياق موازٍ، وقف المحاكمات التي تطال مسؤولين نقابيين.
وشددت المسؤولة الدولية، في رسالتها، إلى سعد الدين العثماني، طلبها “سحب الحكومة مشروع قانون الإضراب من البرلمان، ومباشرة التفاوض ثلاثي الأطراف بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
و يعتبر هذا أول موقف نقابي دولي مساند وداعم للنقابات المغربية الرافضة لمشروع القانون الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
و تطالب الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بسحب القانون التنظيمي للإضراب المحال على مجلس النواب.
و تعتبر أن القانون المذكور، أعد بعقلية “أقصت الحركة النقابية وغيبت البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال”، مشددة على أن القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى “تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي”.