نقابات دولية تنتقد "قانون الإضراب" في المغرب

تستمرُ تداعيات مشروع قانون الإضراب، الذي تُعارضه المركزيات العمالية الوطنية؛ فبعد دعوة الاتحاد الدولي للنقابات إلى التفاوض بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، وجه الاتحاد الدولي للصناعات رسالة جديدة إلى الحكومة المغربية، يُطالب فيها ب"سحب قانون الإضراب التكبيلي وتعزيز الحريات النقابية".
الاتحاد سالف الذكر، الذي يمثل أزيد من خمسين مليون عامل وعاملة في صناعات التعدين والطاقة في قرابة 140 بلداً، بما فيها المملكة، أوضحت أن مشروع قانون الإضراب "لم يكن موضع نقاش من قبل الشركاء الاجتماعيين"، داعيا إلى "وقف متابعة المناضلين النقابيين؛ من ضمنهم كل من عبد الحق حيسان وعبد الله رحمون".
من جهته، ناشد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات "حكومة العثماني"، إلى "سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعارضه التام مع الحق الدستوري في الإضراب، ومع جميع المواثيق الدولية"، داعيا إلى "إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، لتقييده الواضح للعمل النقابي الحر، ووقف المتابعات ضد المسؤولين النقابيين".
المراسلات الجديدة تأتي أسابيع بعد مراسلة الاتحاد الدولي للنقابات الموجهة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بِشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بحيث دعا إلى "وضع حد لخرق الحريات النقابية بالمغرب، وضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف"، معتبرا بأن "مسودة قانون الإضراب تمت صياغتها بشكل انفرادي".
ويرى الاتحاد الدولي للنقابات، من خلال المراسلة التي وجهها لرئاسة الحكومة، بأن "مشروع قانون الإضراب لم يتم التفاوض بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، مثلما هو متعارف عليه دوليا"، في إشارة واضحة إلى "إقصاء" المركزيات العمالية في إعداد المشروع.
ويؤكد الاتحاد الدولي، الذي يضم نحو 331 مركزية عمالية في أزيد من 163 دولة، أن "مشروع القانون، الذي تم إعداده وإحالته على البرلمان للمناقشة والمصادقة، دعا النقابات العمالية إلى التشاور عوض التفاوض، وهي مسألة تضرب في العمق الاتفاقيات الدولية الأساسية".
وتُطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب"ضرورة سحب المشروع المحال على مجلس النواب باعتبار صياغته بشكل انفرادي"، معتبرة أنه "إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي في هذا المجال"، مبرزة أنه يهدف إلى "تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي".