يتيم : قانون الإضراب في ملك البرلمان و لا يمكن للحكومة أن تسحبه !

قال وزير الشغل و الإدماج المهني محمد يتيم إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب أصبح في ملك البرلمان و لا يمكن للحكومة أن تسترده.
و أضاف يتيم في تصريح لموقع حزبه أن حكومة العثماني توافقت مع النقابات على أنه لن يتم المصادقة على مشروع القانون بالبرلمان إلا بتشاور مع المركزيات النقابية.
و اعتبر الوزير يتيم إلى أن الحوار و المشاورة مع النقابات هو الحل الوحيد الآن بدل الحديث عن سحب مشروع القانون من المؤسسة التشريعية.
و ذكر يتيم أن الحكومة لم تقرر أي شيئ لحد الآن ، مشددا على أنها ستستمع لملاحظات النقابات التي ستطور القانون.
يتيم نفى أن تكون الحكومة تريد تمرير مشروع القانون المذكور ، و تسائل : “لنفترض أن هذا القانون تم إقراره في البرلمان هل تتصور أن المحكمة الدستورية التي تقر بمدى دستورية القانون ستمرر قانون مخالف لروح الدستور”.
و تطالب المركزيات النقابية بضرورة التراجع عن الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب، لكونه حسب تعبيرها "مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك".
و سجلت النقابات استعدادها لمواصلة النضال بكل الصيغ المشروعة دفاعا عن مكتسبات ومطالب الطبقة العاملة المغربية، وعلى رأسها الحق في الإضراب.
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، طالبت بسحب القانون التنظيمي للإضراب المحال على مجلس النواب، باعتباره قانون ذو طابع انفرادي و "إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي بهذا المجال، والهادف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي"، حسب نص بلاغ للنقابة المذكورة.
و تتشبث النقابة بالتفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، كما جاء في تشريعات منظمة العمل الدولية، مع التنصيص على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، في مناقشة حق الإضراب، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مشيرةً إلى أن المشروع المطروح للتشاور، والذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي في 2016 جاء محكوما بعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي، ويهدف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب، من خلال اللجوء إلى القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي.
الاتحاد الدولي للنقابات ( CSI )، من جهته طالب في رسالة وجهتها الكاتبة العامة للاتحاد، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سحب مشروع مسودة قانون الإضراب المحال على البرلمان.
و اعتبر الإتحاد الدولي للنقابات ، وهو أكبر اتحاد دولي للنقابات حيث يصل عدد المنخرطين في هيأته إلى أزيد من 207 ملايين منخرط، ويضم حوالي 331 مركزية نقابية، في 163 دولة، مقتضيات مشروع القانون المذكور تتضمن انتهاكات جسيمة للحريات والحريات النقابية، وتجاوز لدستور البلاد، ودستور منظمة العمل الدولية، والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
و طالب الاتحاد الدولي للنقابات ( CSI )، في رسالة وجهتها الكاتبة العامة للاتحاد، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، سحب مشروع مسودة قانون الإضراب المحال على البرلمان.
و اعتبر الإتحاد الدولي للنقابات ، وهو أكبر اتحاد دولي للنقابات حيث يصل عدد المنخرطين في هيأته إلى أزيد من 207 ملايين منخرط، ويضم حوالي 331 مركزية نقابية، في 163 دولة، مقتضيات مشروع القانون المذكور تتضمن انتهاكات جسيمة للحريات والحريات النقابية، وتجاوز لدستور البلاد، ودستور منظمة العمل الدولية، والتشريعات الدولية في هذا الخصوص.
وشددت المسؤولة الدولية، في رسالتها، إلى سعد الدين العثماني، طلبها "سحب الحكومة مشروع قانون الإضراب من البرلمان، ومباشرة التفاوض ثلاثي الأطراف بشأنه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي".
و يعتبر هذا أول موقف نقابي دولي مساند وداعم للنقابات المغربية الرافضة لمشروع القانون الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب.