على خطى برلماني الجديدة .. شكاية تجر رئيس مجلس أزمور إلى جرائم الأموال و تورط وزيراً سابقاً !

وضع عدد من أعضاء المجلس البلدي لأزمور إقليم الجديدة ومنهم نواب الرئيس شكاية مباشرة لدى محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء ، وجهوا من خلالها تهماً ثقيلة لرئيس بلدية أزمور المنتمي لفيدرالية اليسار.
و يتهم أعضاء في المجلس ، الرئيس بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، التي أطاحت برئيس بلدية الجديدة و برلماني البام ، تقدمت بشكاية أخرى ضد رئيس مجلس بلدية أزمور ونائبه الثاني عن حزب "الرسالة".
و تضم الشكاية تهم تبديد أموال عمومية و سندات الطلب (les bons du commende) ، ومن المنتظر أن يتم استدعائهما للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية في القادم من الأيام.
مستشارون بجماعة أزمور كانو قد طالبوا من رئيسهم عقد دورة إستثنائية لإقالة نائب عن حزب التقدم والإشتراكية من المكتب المسير محملين إياه مسؤولية تعثر وتوقف أشغال بعض المشاريع في الجماعة.
يذكر أن عزيز الدروش عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية كان قد قدم طلبا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يطالبه بفتح تحقيق مع نبيل بن عبد الله الوزير المُعفى حول تفويت دعم حكومي كبير لفائدة المجلس البلدي لأزمور.
وتحدثث المراسلة عن “تفويت مبلغ مالي مهم يقدر ب 6 ملايير و200 مليون درهم، في إطار اتفاق بين محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة السابق الى رئيس بلدية أزمور قصد انجاز مشاريع تنموية”.
وإستند الدروش في طلب فتح تحقيق مع نبيل بن عبد الله بقوله أن ” العديد من المواطنين بمدينة أزمور يتساءلون ومعهم عشرات الرفيقات والرفاق من حزب التقدم والاشتراكية، عن مآل ومخرجات ونتائج هذا الدعم”.