شبهة تبديد 6 مليار تلاحق مستشار جماعي بأزمور

طالب مستشارون بجماعة أزمور من رئيسهم عقد دورة إستثنائية لإقالة نائب عن حزب التقدم والإشتراكية من المكتب المسير محملين إياه مسؤولية تعثر وتوقف أشغال بعض المشاريع في الجماعة.
واستندت الوثيقة التي تتوفر « فبراير.كوم » على نُسخة منها على المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14-113 التي تسمح بعقد دورة إستثنائية إذا تقدم ثلث أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم بطلب بشرط ان يكون مرفق بالنقط المزمع عرضها.
ويذكر أن عزيز الدروش عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية قدم طلبا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في وقت سابق بفتح تحقيق مع نبيل بن عبد الله الوزير المُعفى حول تفويت دعم حكومي كبير لفائدة المجلس البلدي لأزمور.
وتحدثث المراسلة عن « تفويت مبلغ مالي مهم يقدر ب 6 ملايير و200 مليون درهم، في إطار اتفاق بين محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة السابق الى رئيس بلدية أزمور قصد انجاز مشاريع تنموية ».
وإستند الدروش في طلب فتح تحقيق مع نبيل بن عبد الله بقوله : » العديد من المواطنين بمدينة أزمور يتساءلون ومعهم عشرات الرفيقات والرفاق من حزب التقدم والاشتراكية، عن مآل ومخرجات ونتائج هذا الدعم ».
وتابع بالقول « بعد انتظار طويل لتفعيل هذه الاتفاقية وإنجاز المشاريع التي وعد الوزير نبيل بنعبد الله ورئيس المجلس البلدي بازمور، ساكنة المدينة لم يتحقق شيء يذكر ولم تظهر اي اثار ايجابية ملموسة او اي وقع على الحياة اليومية للمواطنين ».