على هامش التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات ، ورصد فيه خروقات بالجملة على مستوى الهيئات الترابية و المؤسسات العمومية ، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح لRue20.Com ، أن التقرير تضمن توثيقا لمجموعة من الإختلالات المالية بمؤسسات عمومية وجماعات ترابية وقطاعات حكومية ومشاريع مختلفة. و أكد الغلوسي تسجيل غياب الحكامة والشفافية في تدبير صفقات عمومية وتنفيذ الميزانية تورط فيها وزراء و مسؤولين كبار. وتوقف عند حالات فساد وتبديد وهدر وإختلاس لأموال عمومية وتوظيف لمراكز القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية ووجود إنحراف جسيم في تطبيق القانون في ظل ضعف المساءلة وآليات الرقابة وهو الوضع الذي ساهم الى جانب عوامل أخرى في تكوين شبكات مصالح معقدة محليا وجهويا ووطنيا. واستطرد الغلوسي ان بعض رجال السلطة والمنتخبين وبعض الأحزاب والجمعيات وبعض المقاولين وبعض النخب الوصولية وأعيان إستفادوا من علاقات الريع والزبونية وتمكنوا بفضل كل ذلك وغيره من التمدد بشكل أخطبوطي وحققوا لانفسهم إنتشارا في مختلف القطاعات والمؤسسات. و اعتبر ان هذه الشبكات أصبحت من الناحية السياسية أكبر معيق أمام أي إصلاح أو تحول ديمقراطي مستغلة علاقاتها وضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب من أجل مقاومة كافة البرامج والسياسات التي قد تتوخى إحداث أي إصلاح مهما كان جزئيا ومحدودا. واشار الغلوسي ان تفكيك هذه الشبكات هي من المصلحة العليا للوطن وضمان إستقراره الإجتماعي والسياسي ومقدمة ذلك هي بتحويل تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى آلية لمحاسبة المتورطين في جرائم نهب المال العام والفساد والقطع مع الإفلات من العقاب وإتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة لمواجهة كافة أشكال ومظاهر الفساد ونهب وهدر الأموال العمومية ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام و اعتبر أن ذلك ستتحول لحظة إصدار التقارير الرسمية إلى لحظة إحتفالية ستساهم في تعزيز وتقوية مواقع ومراكز هذه الشبكات المهددة لمستقبل المغاربة في التنمية والكرامة والعدالة.
