هيئة حقوقية تتهم حكومة بنكيران بالتكتم عن لوبيات الفساد

في هجوم جديد على سياسات الحُكومَة الاقتصاديّة، عابت الجمعية المغربية لحماية المال العام على الائتلاف الذي يقوده عبد الاله بنكيران غياب استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة "للقطع مع كافة مظاهر الفساد وتبديد الثروات الوطنية واقتصاد الريع"، مشيرة أن ما تقوم به الحكومة في هذا كله "لا يتجاوز الشعارات والمزايدات السياسية الضيقة".
وطالبت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وسياسية ل"ضمان استرجاع الأموال المنهوبة" و"محاكمة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام"، وذلك انسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد الصادرة عام 2003، والتي سبق للمغرب أن صادق عليها سنى 2007.
مطالبُ الجمعية المغربية لحماية المال العام شملت أيضا تمكين مؤسسات الرقابة الإدارية والقضائية من صلاحيات واسعة للقيام بوظائفها "في التصدي للفساد ونهب المال العام"، مع ضرورة توفير كافة الضمانات للتأسيس "لسلطة قضائية مستقلة كفأه ونزيهة تقوم بدورها في القطع مع الافلات من العقاب وتكريس أسس دولة الحق والقانون".
في هذا الصدد، يؤكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات لا تتم إحالتها على وزارة العدل والحريات للبت فيها، كاشفا عن وجود من أسماها "لوبيات خطيرة" تضغط للوقوف دون مرور بعض التقارير على مكتب مصطفى الرميد، "ما يجعل يد الوزير مقيدة حتى لا تحال عليه".
وأشار الغلوسي، في تصريح أدلى به لهسبريس، إلى أن تلك التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية، والتي صرفت عليها أموال واشتغلت عليها كفاءات مهمة، تشير فعلاً إلى وجود اختلالات مالية وجرائم فساد ارتكبها مسؤولون في مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، "إلا أن جزءً بسيطا فقط هو من يحال على الجهات القضائية المختصة"، متسائلا عن سكوت الحكومة عن هذه اللوبيات "ومن له المصلحة في عدم إحالتها".
ويرى المتحدث أن الحكومة الحالية جاءت حاملة لشعار مواجهة الفساد والاستبداد، في سياق حراك 20 فبراير، "إلا أنه للأسف اتضح أن الأمر لا يعدو أن يكون شعاراً للاستهلاك الإعلامي لم يجد له الأثر في الواقع".
"الفساد تعمّق والإفلات من العقاب استمر مع الحكومة الحالية"، يقول الغلوسي، الذي أشار إلى أن السبب في ذلك راجع إلى غياب استراتيجية وطنية وعدم قدرة المسؤولين على استثمار الصلاحيات الدستورية المتاحة في هذا الشأن، "الحكومة للأسف تبرر فشلها في وجود جيوب المُقاوَمة".
وتساءل الناشط الحقوقي "إن لم تكن للحكومة القدرة على مواجهة الفاسدين وناهبي المال العام فعليها أن تُقرّ بذلك للرأي العام وتقدم استقالتها وتتحلى بالمسؤولية السياسية"، فيما ترى هيئته أن المغرب مطالب اليوم بتفعيل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وتنزيل إجراءات على شكل نصوص قانونية، "لابد من توفر إرادة سياسية وحقوقية للقطع مع الفساد والإفلات من العقاب".
وترى الجمعية المغربية لحماية المال العام أن البلد يعيش فعلاً أزمة اقتصادية واجتماعيّة، ناتجة أساساً عما وصفته "سيادة الفساد ونهب وتبذير المال العام"، وأيضاً "استمرار الإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة مع تفشي الرشوة والفساد".
وعلاقة بصناديق التقاعد والمقاصة، فقالت الجمعية إنها تعيش واقع الأزمة، كنتيجة ل"غياب محاسبة والمساءلة وسيادة الفساد"، على أن الحكومة، وفق المصدر ذاته، عوض متابعة المفسدين وناهبي هذه الصناديق واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة "لجأت للزيادات في أسعار المواد الأساسية والحيوية وضرب الخدمات العمومية والاجتهاد في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي".