حقوقيون: تكلفة الفساد بجهة مراكش بمليارات الدراهم

أجمع المتدخلون في الندوة الصحافية، التي نظمها الفرع الجهوي مراكش-آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الأربعاء، بالمدينة الحمراء، على ضرورة التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، مؤكدين أن جهة مراكش تؤدي ضريبة باهظة الثمن نتيجة سيادة هذه المظاهر.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أوضح أن هذه الندوة تأتي لتسليط الضوء على واقع الفساد ونهب المال العام بالجهة، وشرح أسباب ودواعي تنظيم الوقفة الاحتجاجية، يوم الحادي عشر من الشهر الجاري، مضيفا أن "تكلفة الفساد مرتفعة بجهة مراكش آسفي، لأن هناك تبذيرا وهدرا للأموال العمومية، حيث اغتنى البعض عن طريق التدبير العمومي دون محاسبة أو مساءلة، فيما تعاني جماعات ترابية عدة من الهشاشة والفقر، وساكنتها تواجه العزلة والإقصاء الاجتماعي".
وأضاف الغلوسي متسائلا "أين تذهب الأموال العمومية؟ ولماذا يتردد القضاء ويتلكأ في حسم قضايا الفساد المالي المعروضة عليه منذ مدة طويلة؟". وأضاف "نحن نعول على هذه المؤسسة، التي أضحت مستقلة ومنحها الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية أدوارا مهمة، من أجل تخليق الحياة العامة، من خلال التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام، مما يفوت فرصا مهمة على التنمية المحلية".
من جهته، قال صفي الدين البودالي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية نفسها، إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم الحادي عشر من الشهر الجاري "يجد تبريره المشروع في ضياع مليارات الدراهم التي تم نهبها ولم تسترجع، ويتمتع ناهبوها بكامل الحرية وبالحصانة، الشيء الذي يجعلنا نشك بأننا في دولة قانون ومؤسسات"، مشيرا إلى أن التصدي للفساد والرشوة والريع يتطلب إرادة سياسة حقيقية، تقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعّل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وبناء أسس دولة الحق والقانون.
وأضاف البودالي أن بعض الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة في جرائم الأموال بالجهة، ضدا على القانون، تتطلب فتح تحقيق في ظروف وملابسات صدورها، مشيرا إلى أن "المتابعات القضائية في جرائم الأموال لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والرشوة وهدر المال العام".